اللجنة الاقتصادية بالحركة الوطنية تواصل استعدادها للحوار الوطني بتحالف الأحزاب

اجتمعت اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية المصرية اليوم لبحث الملفات الخاصة بالمحور الاقتصادى المطروحة بالحوار الوطني وتحالف الأحزاب المصرية حيث تناول الاجتماع طرح التحديات والمقترحات وآليات التنفيذ المتعلقة بملف الأمن الغذائى وعجز الموازنة وسبل العلاج عبر تنفيذ عدة سياسات اقتصادية وتشريعية وذلك بحضور الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس اللجنة الاقتصادية وطارق جعفر أمين الحزب بمحافظة المنوفية  والدكتور محمود بيومى ومنى محمد ووائل محمد اعضاء اللجنة الاقتصادية.


وبدأ الاجتماع برئاسة الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس اللجنة الاقتصادية ومقرر المحور الاقتصادى بعرض الملفات المطروحة للنقاش وبحث المقترحات والوصول إلى مخرجات تساهم فى علاج بعض التحديات التي تواجه الاقتصادى المصرية على رأسها ملف الأمن الغذائي وعجز الموازنة وملف الاستثمار المحلي والأجنبي .


واستعرض أبو زيد فيما يتعلق بتحديات عجز الموازنة وكيفية البحث عن حلول جديدة لتقليل عجز الموازنة العاملة عبر إيجاد موارد تساهم فى سد هذا العجز وتعظيم الإيرادات الضريبية عبر استيداء مستحقات الدولة لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية بعضها البعض وضرورة إعادة النظر فى العلاقة بين الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية فيما يتعلق بما يؤول إلى الخزانة العامة من تلك الهيئات الاقتصادية حيث وصل ما تدفعه الموازنة العامة الى الهيئات الاقتصادية ٣٠٨ مليار جنيه فى موازنة العام المالى الماضى ٢٠٢١/٢٠٢٢ مقابل ما يؤول الى الخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية ١٧٦.٩ مليار جنيه فى موازنة العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ ومن المتوقع ان يرتفع ما تدفعه الخزانة العامة في موازنة العام المالى الحالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣يصل الى ٣٥٤.٦ مليار جنيه مقابل ١٨٤.٩ مليار جنيه ما سيؤول إلى الخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية مما يعد ضغطا على الموازنة العامة للدولة وزيادة العجز الموازني 


وعرض طارق جعفر امين عام محافظة المنوفية وعضو لجنة المحور الاقتصادى ما يتعلق بملف الأمن الغذائي لما له من اهمية بالغة خاصة مع المتغيرات الاقتصادية العالمية في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار القمح والطاقة على أثر الازمة الاوكرانية الروسية وأنه يجب المضي قدما بخطى حثيثة نحو الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية عبر وضع سياسات إلزامية بترشيد المياه والتى الحديث وربطها بمنظومة التمويل البنكية بالبنك الزراعي الى جانب إلى تقليل الاعتماد على زراعة المحاصيل المجهدة للتربة مثل قصب السكر واعتماد زراعة بنجر السكر كمحصول رئيسي والاتجاه إلى تأسيس كيانات صناعية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لإنتاج المحليات الصناعية التى تدخل فى العديد من الصناعات الغذائية إلى جانب العديد من المقترحات التى تساهم فى تقليل الفجوة الاستيرادية للسلع الاستراتيجية وبالتالي تقليل الضغط على الميزان التجارى