برلمانى يجدد مطالبه بضرورة سرعة إقرار مشروع قانون تغليظ عقوبة الاعتداء علي الأطباء والمنشآت الطبية

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تكرار حالات الاعتداء علي الأطباء والمنشآت الطبية، يتطلب سرعة إقرار مشروع القانون المقدم منه بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء علي الأطباء والمنشآت الطبية، والذى تم إحالته في دور الانعقاد الماضي إلي لجنة الصحة بالمجلس.

وأضاف أبو العلا في تصريحات له اليوم، أن مطالبة اتحاد نقابات المهن الطبية الذى يضم نقابات: "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، اليوم، بضرورة إصدار مجلس النواب لقانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على أعضاء الفريق الطبى بمختلف تخصصاتهم، دليل جديد علي أهمية مشروع القانون  فى ظل تكرار حوادث الاعتداء على المنشآت الصحية، والأطقم الطبية باختلاف تخصصاتهم ومقرات عملهم، متابعا، ذلك بالإضافة إلي أننى أتلقى العديد من الشكاوى يوميا من الأطباء بسبب تعرضهم لتلك الحوادث.

وأكد أبو العلا، أن ذلك القانون يعد أحد التشريعات الهامة فبى القطاع الطبى، والذى يأتى بالتوازى مع مشروع قانون المسئولية الطبية الذى سبق وتقدم به ويهدف لحماية حق المريض وكذلك الطبيب.
 

وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علي أهمية وجود كاميرات فى كافة المنشآت الصحية لتسجيل مثل تلك الحوادث، والاستعانة بالتسجيلات فى التحقيقات للحفاظ على حق الفريق الطبى وكافة العاملين بالمنشآت الصحية، مشيرا إلي أن مهنة الطب من أهم المهن الإنسانية التي تمثل مكانة عالية في المجتمع، ولها دور مهم في الحفاظ على صحة الإنسان، وتتميز عن باقي المهن بكونها محفوفة بكثير من المهام التي تجعلها مقدرة من جموع الناس.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد يستهدف تغليظ عقوبة الاعتداء على الفرق الطبي، حيث ينص علي «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أيا من المنشآت الطبية أو أيا من العاملين فيها».

وأضاف أيضا ينص على «تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أيا من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم».

وتابع، كما تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أيا من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.