برلمانية: مواجهة التسرب المدرسي والزواج المبكر تتطلب تمكين المرأة الريفية اقتصاديا

أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن ظاهرة زواج القاصرات تمثل جريمة مكتملة الأركان فى حق الفتيات قبل بلوغ السن القانوني ولها آثار سلبية سواء اقتصادية واجتماعية وإنسانية بالغة الخطورة، ولا سيما مساهمتها في الزيادة السكانية وزيادة معدلات التسرب من التعليم.

وأضافت "هلالي" أن تقدم الحكومة بتشريعات للبرلمان تتعلق بتجريم زواج القاصرات والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال، خطوة على طريق حماية حقوق الأطفال من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال والحصول على حقوقه في التحصيل الدراسي، موضحة أن 39.3% من إجمالي حالات زواج القاصرات في مصر، أميين، وتصل أعداد الفتيات اللاتى سبق لهن الزواج ضمن الفئة العمرية (10-17 عامًا) أكثر من 117 ألف فتاة، بينما نسبة المتسربات منهن من التعليم نحو 25% وفقا لإعلان جهاز التعبئة العامة والإحصاء.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تلك الظاهرة ترتبط بشكل رئيسي مع قضية تزايد النمو السكاني والتي تتطلب تحركات عاجلة على كافة المستويات للحد منها لما لها من تأثير سلبي على شعور المواطن بجهود التنمية، قائلة"مصر تستقبل ما يصل ل٢٠٠ ألف مولود سنويا نتيجة زواج القاصرات وهو ما يجعل تجريم تلك الظاهرة وحشد جهود التوعية لتغيير الفكر الموروث ضرورة جادة".

واعتبرت "هلالي"، أن تمكين المرأة الريفية داخل الأسرة وبناء قدراتها تعليميا واقتصاديا وربطها بسوق العمل بالتدريب على  المهارات الإنتاجية وإتاحة التيسيرات لها في إقامة مشروع صغير يحقق عائد اقتصادي، سيكون أحد الأدوات الهامة التي تسهم في خفض زواج القاصرات برفض زواج أبنائها أو عمالتهم واستمرار الالتحاق بالعملية التعليمية، خاصة وأن الأسر تلعب دور رئيسي في دفع أبنائهم إلى التسرب من مدارسهم، مشددة على ضرورة تفعيل دور المرشد التربوي بالمدارس والاستعانة بالشخصيات صاحبة التأثير بالقرى لتنظيم حلقات توعية وبالأخص في محافظات الصعيد "الأعلى نسبة لزواج القاصرات" وتحسين المنظومة التعليمية بآليات محفزة وربطها بسوق العمل، ووضع آلية للسماح للطلبة المتسربين بالالتحاق بالدراسة بغض النظر عن سنهم وفق شروط محددة وميسرة.