المجلس الرئاسي الليبي يرحب بتعيين السنغالي عبد الله باتيلي مبعوثا أمميا للبلاد

رحب المجلس الرئاسي، اليوم السبت، بتعيين الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي مبعوثاً للأمم المتحدة إلى البلاد.

وقال المجلس في بيان على فيسبوك: "رحب المجلس الرئاسي، بتعيين الدبلوماسي السنغالي "عبد الله باتيلي"، مبعوثاً أممياً إلى ليبيا، خلفاً للسلوفاكي يان كوبيتش."

وأضاف البيان: "وأشاد المجلس الرئاسي، بخبرة الدبلوماسي السنغالي واطلاعه على الملف الليبي، مثنياً على الجهود المبذولة من قبله أثناء قيامه بتقييم ودراسة هيكلة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، موكداً على دور الأمين العام للأمم المتحدة في دعم مساعِ الليبيين للوصول إلى حلول سلمية، من خلال بعثتها في ليبيا، للذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال".

وتابع المجلس: "نأمل أن يساهم السيد "باتيلي" بخبرته الواسعة بمساعدة الليبيين في الانتقال إلى الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي يتطلع إليها كل أبناء الشعب الليبي."

وفي السياق، قطع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت الماضي، زيارته إلى تونس وعاد إلى ليبيا بعد الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة طرابلس، نقلا عن شبكة سكاي نيوز عربية.

ووفقا لوكالة الأنباء الليبية، فهناك أنباء عن استعداد اللواء (444 - قتال) الدخول لمناطق الاشتباكات في وسط العاصمة طرابلس لإخراج العائلات العالقة. 

هذا وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عن حاجة مصرف الدم المركزي العاجلة لجميع فصائل الدم، لإنقاذ حياة المصابين جرّاء الاشتباكات التي تشهدها بعض المناطق وسط العاصمة طرابلس.

ودعت الوزارة السكان ممن لديه القدرة على التبرع التوجه فورًا لمصرف الدم الكائن بطريق الشط- طرابلس.

ومن جانبها، طالبت البعثة الأممية في ليبيا، كافة الأطراف بالوقف الوقف الفوري للأعمال العدائية في العاصمة طرابلس.

وقالت البعثة في بيان علي تويتر: "تعرب الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة، بما في ذلك القصف العشوائي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في الأحياء المأهولة بالسكان المدنيين في طرابلس، مما تسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالمرافق المدنية بما في ذلك المستشفيات."

وأضافت: "تدعو الأمم المتحدة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وتذكر جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية، وأنه من الضروري امتناع كافة الأطراف عن استخدام أي شكل من أشكال خطاب الكراهية والتحريض على العنف".