قصر بكنغهام: الملكة إليزابيث تقبل استقالة بوريس جونسون من رئاسة وزراء بريطانيا

ذكر قصر باكنغهام في بيان أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية قبلت استقالة بوريس جونسون من منصب رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء خلال اجتماع في قلعة بالمورال باسكتلندا، نقلا عن وكالة رويترز.

وقد قال رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون، إن ما أنجزناه في ملفات البريكسيت وكورونا وأوكرانيا لا يمكن نكرانه.

وأضاف جونسون، اليوم الثلاثاء في كلمة وداع أمام موظفي داونيينغ سترتيت قبل التوجه إلى القصر الملكي لتقديم استقالته رسميا للملكة إليزابيث، أننا واجهنا الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشجاعة.

وتابع قائلا: لقد نجحنا في خفض معدلات الجرائم وفي رفع الخدمات الطبية، كما انخفضت معدلات البطالة بشكل غير مسبوق خلال رئاستي للحكومة.

وأشار جونسون إلى أن بريطانيا تفوقت على الصين في استقبال الاستثمارات، لافتا إلي إنه وقت صعب للاقتصاد والعائلات في بريطانيا.

وأردف قائلا: سأقدم للحكومة المقبلة كل الدعم اللازم وسندعم ليز تراس وفريقها وبرنامجها، مؤكدا على أنه لن ينجح أحد في ابتزاز الشعب البريطاني أو التنمر عليه.

 وبالأمس، أعلن حزب المحافظين البريطاني، عن فوز وزيرة الخارجية السابقة ليز تروس بزعامة الحزب ورئاسة الحكومة البريطانية.

وفي كلمة لتراس عقب إعلان فوزها بزعامة حزب المحافظين، أشادت تراس بجهود سلفها بوريس جونسون في قيادته لحزب المحافظين والحكومة في ظروف صعبة، كما شكرت ناخبيها من حزب المحافظين.

وأكدت تراس على أنها تنوي الوفاء بتعهداتها للناخبين وللبلد، مشيرة إلى أنها ستتعامل مع أزمة الطاقة وستقدم خطة لخفض الضرائب وتنمية الاقتصاد وتحسين الرعاية الصحية.

وبعد أسابيع من التنافس على قيادة الحزب ضد وزير المالية السابق ريشي سوناك، احتلت تروس الصدارة في تصويت أعضاء حزب المحافظين.

وأدى الإعلان إلى بدء تسليم السلطة من بوريس جونسون، الذي أجبر على إعلان استقالته في يوليو بعد أشهر من الفضيحة التي أدت إلى تراجع التأييد لإدارته.

وسيسافر إلى اسكتلندا للقاء الملكة إليزابيث يوم الثلاثاء لتقديم استقالته رسميا، وستتبعه تروس وستطلب منها الملكة تشكيل الحكومة.

وستصبح تروس، المتصدر منذ فترة طويلة في السباق لخلافة جونسون، رابع رئيس وزراء للمحافظين منذ انتخابات عام 2015، وخلال تلك الفترة، عانت البلاد من أزمة إلى أخرى، وتواجه الآن ما يُتوقع أن يكون ركودًا طويلًا ناتجًا عن ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 10.1٪ في يوليو.