فرانس برس: مقتل 21 جنديا يمنيا إثر هجوم لتنظيم القاعدة جنوب اليمن

أفادت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء، بمقتل 21 جنديًا يمنيًا إثر هجوم لتنظيم القاعدة على موقع أمني في جنوب اليمن.

طالب وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، الشهر الماضي، المجتمع الدولي بالكف عن التغاضي عن ممارسات الحوثيين، مؤكدا على أن ضرورة أن يتضمن أي حوار مع الحوثيين ضمانات ومساءلة.

جاء ذلك في مقال كتبه معمر الإرياني لـ CNN بعنوان، هدنة اليمن.. نافذة للسلام أم بوابة للحرب؟

وفيما يلي نص البيان:

أربعة أشهر مضت منذ أعلن المبعوث الأممي بدء سريان الهدنة، وتحديد بنودها المتفق عليها بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والتي نصت على وقف العمليات العسكرية في مختلف الجبهات، والمضي في إجراءات متزامنة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن كاهل اليمنيين.

وقد التزمنا في الحكومة بروح وبنود الهدنة الإنسانية منذ اللحظة الأولى، عبر وقف كافة العمليات العسكرية، وإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي لوجهتين: الأردن ومصر، والسماح بتدفق سفن المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، تأكيدا لمواقفنا الثابتة والراسخة في دعم جهود التهدئة، وجديتنا في الوصول لسلام شامل وعادل ومستدام، سلام يحقن الدماء ويضع نهاية لمعاناة اليمنيين.

وخلال الفترة من 2 إبريل وحتى 22 يوليو تم تسيير 20 رحلة جوية بين صنعاء والأردن، ورحلتين جويتين بين صنعاء والقاهرة، استفاد منها أكثر من 10 آلاف مسافر، وكان بالإمكان أن يتضاعف الرقم لولا العراقيل التي وضعتها مليشيا الحوثي في هذا الملف برفضها اعتماد وثائق السفر الصادرة عن الحكومة الشرعية، وكل الخيارات التي طرحت لتسهيل حصول المواطنين عليها، بما في ذلك فتح مقر لمصلحة الجوازات في مطار صنعاء بالتنسيق مع مكتب المبعوث الأممي، وكذا فرضها رسوم إضافية على شركات الطيران وتذاكر السفر، وهو ما قابلته الحكومة بمزيد من التنازلات التزاما بمسؤولياتها تجاه المواطنين وحرصها على إنجاح الهدنة، رغم المخاطر المترتبة على اعتماد جوازات سفر صادرة عن مليشيا انقلابية، لأشخاص غير موثوقين وإمكانية منحها لأجانب، وعناصر إرهابية، ومخاطر ذلك على الأمن والسلم الدولي.

أما ما يتعلق بالمشتقات النفطية فقد بلغت عدد السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة خلال نفس الفترة 26 سفينة بإجمالي كميات 720 ألف طن متري من مادة المازوت والديزل، بلغ حجم إيراداتها من الرسوم الجمركية والضريبية 150 مليار ريال يمني (حوالي 600 مليون دولار) كانت تكفي لتمويل مرتبات موظفي الدولة – بما فيهم مئات الآلاف من المدرسين - في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية لستة أشهر تنفيذا لاتفاق ستوكهولم، الذي وقع عليه الحوثيون. أو توجيهها لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إلا أن المليشيا واصلت نهب تلك الإيرادات وتوجيهها لتصعيد عمليات تجنيد الأطفال، وتمويل عملياتها القتالية التي يذهب ضحيتها المدنيين، ولصالح ما تسميه "المجهود الحربي".