هاني العسال خلال ندوة الحركة الوطنية: مصر شهدت نقلة نوعية في البنية التحتية.. وثورة كبري في العقارات

أكد النائب هاني العسال عضو مجلس الشيوخ عن حزب الحركة الوطنية المصرية علي أهمية تطوير المحليات والمدن الذكية ومدن الجيل الرابع  مشدداً علي أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الماضية نقلة كبيرة في تطور البنية التحتية للمدن والقرى وثورة كبرى في مجال العقارات حيث نفذت العديد من المدن الجديدة وفق أحدث المعايير الدولية لتدخل مصر في عصر مدن الجيل الرابع وعصر الجمهورية الجديدة التي عالجت مشكلة العشوائيات التي انتشرت بشكل كبير في الفترة السابقة .

وأوضح العسال أن  المدن الذكية مثل العاصمة الإدارية التي تقام على مساحة  ٢٦٠ ألف فدان تعادل مساحة القاهرة خمس مرات وتتمثل عبقرية هذا المشروع في اختيار المكان والتخطيط  وعوائد الاستثمار في هذه المنطقة ستحقق نجاحا كبيرا خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال ندوة برنامج التثقيف السياسي والتوعوي الذي عقده حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب والذي تنظمه أمانة التدريب والتثقيف المركزية في الحزب بقيادة أمينها الدكتور كريم نور الدين، وذلك في إطار برامج الحزب التأهيلية من أجل الاستعداد لجلسات الحوار الوطني التي تنطلق خلال أيام .

وشدد عضو مجلس الشيوخ علي أنه لا بد من تطوير المحليات وتحويلها إلى كيانات اقتصادية حتى لا تشكل عبئا على الدولة، موضحا أن هناك نظم الإدارة الذكية وتطوير المحليات فى مصر سيكون له أثر كبير فى دعم خطة الدولة للتنمية الشاملة، وسوف يكون أحد المحاور الرئيسية في جدول أعمال الحوار الوطني، بوصفها نقطة انطلاق مهمة نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد العسال ، على ضرورة الاهتمام بالمجتمع المحلي المصري في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلي ضرورة التركيز على تحقيق التنمية البشرية على الصعيد المحلي، بما ينعكس على أداء وعمل الكوادر والقيادات التي تعمل داخل الوحدات المحلية، خاصة  مواكبة المحليات والعاملين فيها لتطورات التغير التكنولوجي السريع الحادث في العالم الآن، سوف يجعل المحليات في مصر قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتصبح شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ عن حزب الحركة الوطنية المصرية  إلى أهمية البحث عن أطر التكامل الاقتصادي ليس فقط بين كل محافظة وغيرها من المحافظات، وإنما أيضا داخل الكيانات الاقتصادية التي تمثلها المحافظة نفسها بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية داخل وخارج المحافظة نفسها، على أن يتم ذلك داخل الإطار الاقتصادي العام الذى تحدده السياسة الاقتصادية العليا للدولة.