وزير الصدر: عودة نواب الكتلة الصدرية إلى البرلمان العراقي ممنوع منعا باتا

أكد صالح محمد العراقي وزير زعيم التيار الصدري العراقي، اليوم الخميس، على أن عودة نواب الكتلة الصدرية إلى البرلمان ممنوع منعا باتا، كما نرفض الدخول في أي حكومة توافقية رفضا قاطعا.

ونشر العراقي بيان على صفحته على تويتر، وفيما يلي نص البيان:

يسعى البعض من المحبّين وبالطرق القانونية إلى إرجاع الكتلة الصدرية الى البرلمان.

قبل أن أعطي رأيي في هذه المسألة أقول:

قد كان أول النتائج المتوخاة من انسحابهم هو سدّ كافة الطرق للتوافق مع ما يسمى: الإطار التنسيقي فمثلي لا يتوافق معهم البتة.

ثم إن رجوع الكتلة الى مجلس النواب فيه احتمال ولو ضعيف في إيجاد هذا التوافق.. وهو ممنوع عندنا، وفي حال منعه، فإن عودتهم ستكون انسدادا سياسياً مرة أخرى.

فإن قيل: إنما عودتهم لأجل حلّ البرلمان لا لأجل التوافق معهم.

أقول: إذا عدنا فلابدّ أن يكون الحلّ مرضياً عند حلفائنا من السنة والكرد، ولا أظنه كذلك، فإن كان: فلا داعي لرجوعنا بل بمجرّد انسحابهم سيفقد البرلمان شرعيته وسيحلّ مباشرة.

إننا نعي كثرة الضغوط على حلفائنا.. لكن التضحية من أجل إنهاء معاناة شعب بأكمله أيضاً أمر محمود ومطلوب.. فالشعب لا التيار هو من يرفض تدوير الوجوه وإعادة تصنيع حكومة فاسدة مرة أخرى.

فالكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية.

أما الرأي النهائي في مسألة عودة الكتلة الصدرية الى مجلس النواب: فهو ممنوع منعاً باتاً ومطلقاً وتحت أي ذريعة كانت.

إذ يرفض الفاسدون حكومة لا شرقية ولا غربية ذات أغلبية وطنية، ونحن نرفض حكومة توافقية رفضاً قاطعاً.

وحلّ البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين الذين للآن هم على التلّ!!!"

لذا أدعو الحلفاء والمستقلين إلى "موقف شجاع ينهي الأزمة برمتها.

ولن يكون الحلّ حينئذ تيارياً بل سيكون حلّ البرلمان وطنياً: سّني وشيعي وكردي ومستقلين ليبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال والإشراف على الانتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين.

ومن هنا لا داعي للجوء الى التيار أو الإطار في حلّ المشكلة، فالمفاتيح عند أولي الحلّ والعقد لا عند (القضاء المسيّس) ولا عند (المحاكم الخائفة) ولا عند (الكتلة الصدرية المنسحبة).