تقارير: البرلمان الليبي يؤجج النزاع في طرابلس

بالرغم من دعوات التهدئة وتحكيم العقل على لغة السلاح، تستمر ليبيا بالانزلاق نحو مخاوف من قيام حرب أهلية جديدة، وأشارت تقارير اعلامية من وسائل اعلام ليبية منها الفجر والعهد الجديد والساعة ٢٤ والوكالة الدولية أنه لم تتوقف الاتهامات المتبادلة بين أطراف الأزمة، وتحديدا حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والأخرى المكلفة من مجلس النواب، ما يفتح باب الاحتمالات لتفجر مواجهة جديدة على المدى القصير، بسبب هذه التناقاضات السياسية التي يأججها البرلمان في المقام الأول ومجلس النواب الليبي، الذي يعتبر محورًا أساسيًا في الأزمة الليبية، كان فيما مضى قد سحب الثقة من الحكومة ولكن لم يستطع بذلك تنحيته عن السلطة، لتأتي بعدها ضربة فشل اجراء الانتخابات في 21 ديسمبر الماضي، وتزيد من شكوك المواطنين في قدرته على إجرائها، فانتظر المجلس بعدها شهرين وشكل حكومة جديدة ولم ينجح في إدخالها طرابلس، ليقتنع بعدها الليبيون بأن رئيس البرلمان عقيلة صالح، لا يستطيع فرض قوانينه ولا سلطته التشريعية على حكومة هي نتاج ملتقى حوار في جنيف.
وأشارت التقارير الي أن رئيس المجلس عقيلة صالح، بتوجيه الاتهامات وإلقاء اللوم على جهات خارجية فيما يحدث حيث أشار في مقابلة إلى قيام «بعض الدول»، التي لم يسمها، "ببذل مساعٍ لدعم بقاء حكومة (الوحدة) المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة"، معتبراً أن ذلك يعني ضمناً "دعم ومساندة للوضع الليبي الحالي.
وعدد صالح في رسالته أسباب سحب الثقة من حكومة الدبيبة، من بينها عدم قدرتها أن تكون حكومة وحدة وطنية حقيقية وفاعلة، تهيئ المناخ السياسي والاقتصادي والأمني، تمهيداً لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر، كما اتهمها بعدم القدرة في مد جسور الثقة بين الليبيين في الغرب والشرق والجنوب، وتوحيد مؤسسات الدولة.
وقال إن هذه الحكومة عمّقت الانقسام السياسي والاجتماعي لضمان بقائها لأطول فترة ممكنة.
ويرى مراقبون إلى أن البرلمان يدفع حكومته الجديدة نحو الخيار العسكري، لإثارة فوضى في البلاد، خصوصًا وأن قراراته أصبح بالإمكان الاعتراض عليها، ورفضها "قانونيًا"، بعد أن تم إعادة تفعيل الدائرة الدستورية العليا، المغلقة منذ 7 سنوات.
وبحسب القانون الليبي، تفعيل الدائرة سينهي احتكار عقيلة صالح لعملية وضع القوانين وتنفيذها، ومنه جعل قرارت برلمانه بتشكيل حكومة الإستقرار "باطلاً"، كما انه سيسمح مستقبلًا لعبد الحميد الدبيبة بتقديم طعن ضد قرارات المجلس والمضي قدمًا نحو انتخابات برلمانية ومن بعدها انتخابات رئاسية بالشكل الذي يراه الدبيبة "مناسبًا".
حيث قال في هذا الصدد المحلل السياسي عبدالله الكبير بانه "لا أمل لفتحي باشاغا وحكومته المكلفة من البرلمان في الوصول إلى السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة لذلك يعملون على إجهاضها". 
وقال الكبير، إن "باشاغا ومن خلفه البرلمان سئم الشعب منهما، وأدركا أنهما فاشلان ووصلا إلى السلطة بمحض الصدفة أو بالصفقات لكنهما فشلا أثناء ممارستهما لها".