الاتحاد الأوروبي يوصي بتعليق مساعدات للمجر بقيمة 7.5 مليار يورو

أوصت المفوضية الأوروبية اليوم الأحد بتعليق حوالي 7.5 مليار يورو من المساعدات للمجر بسبب الفساد، في أول قضية من نوعها في التكتل المؤلف من 27 دولة بموجب عقوبة جديدة تهدف إلى حماية سيادة القانون بشكل أفضل.

وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبة المالية الجديدة قبل عامين على وجه التحديد استجابة لما يقول إنه يرقى إلى تقويض الديمقراطية في بولندا والمجر، حيث قام رئيس الوزراء فيكتور أوربان بتقييد المحاكم ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية، فضلاً عن تقييد حقوق المهاجرين والنساء خلال أكثر من عقد في السلطة.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية يوهانس هان: "يتعلق الأمر بانتهاكات سيادة القانون التي تعرض للخطر استخدام وإدارة أموال الاتحاد الأوروبي". "لا يمكننا أن نستنتج أن ميزانية الاتحاد الأوروبي محمية بشكل كاف"، نقلا عن وكالة رويترز.

وسلط الضوء على المخالفات المنهجية في قوانين المشتريات العامة في المجر، والضمانات غير الكافية ضد تضارب المصالح، ونقاط الضعف في المقاضاة الفعالة وأوجه القصور في تدابير مكافحة الكسب غير المشروع الأخرى.

وأضاف هان، أن المفوضية أوصت بتعليق حوالي ثلث أموال المساعدات للمجر من الميزانية المشتركة للكتلة للفترة 2021-27 بقيمة إجمالية تبلغ 1.1 تريليون يورو.

وتبلغ 7.5 مليار يورو المعنية 5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للبلاد لعام 2022. أمام دول الاتحاد الأوروبي الآن ما يصل إلى ثلاثة أشهر لاتخاذ قرار بشأن الاقتراح.

وتابع هان قائلا، إن تعهد المجر بمعالجة انتقادات الاتحاد الأوروبي يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لكن لا يزال يتعين ترجمته إلى قوانين جديدة وإجراءات عملية قبل طمأنة الكتلة.

وقد اقترحت حكومة أوربان إنشاء وكالة جديدة لمكافحة الكسب غير المشروع في الأسابيع الأخيرة حيث تعرضت بودابست لضغوط لتأمين الأموال للاقتصاد المتعثر.

وحظرت المفوضية بالفعل حوالي 6 مليارات يورو من الأموال المخصصة للمجر للمساعدة في الانتعاش الاقتصادي في أعقاب جائحة فيروس كورونا، بسبب مخاوف الفساد نفسها.

ووثقت رويترز في 2018 كيف يوجه أوربان أموال التنمية الأوروبية إلى أصدقائه وعائلته، وهي ممارسة تقول منظمات حقوق الإنسان إنها أثرت بشكل كبير في دائرته المقربة وسمحت له بترسيخ نفسه في السلطة.