خبير عقارى: التعديلات الجديدة لقانون التصالح يجب أن تتلافى عيوب تطبيق التشريع الحالى

طالب المهندس فوزى السيد الخبير العقارى وعضو مجلس الشعب السابق من الحكومة بضرورة أن تتلافى التعديلات الجديدة لقانون التصالح فى مخالفات البناء والتى أعلنت الحكومة الانتهاء منها قبل نهاية شهر ديسمبر الحالى جميع العيوب والسلبيات التى جاءت فى التشريع الحالى للتيسير على المواطنين وبعد اثبت الواقع العملى صعوبة تطبيقها 
وأعرب " السيد " فى بيان له اصدره اليوم عن أمله فى ان تسهم التعديلات التشريعية الجديدة لقانون التصالح فى مخالفات البناء في حل مشكلات التصالح الحالية بتقنينها دون السماح بتكرار هذه الممارسات مرة آخرى وبما يؤدي للحفاظ على الثروة العقارية والرقعة الزراعية وتجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامة أو الإزالة وقطع المرافق.

مؤكداً أن هذه التعديلات جاءت بعدما أظهر القانون الحالي وجود فجوة بين تطبيق القانون وفهم فلسفته والتي تتعلق بما ورد من 8 محظورات فى المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لإعادة النظر فيها عدا ما يتعلق بالسلامة الإنشائية خاصة أن طلبات التصالح التى تم تقديمها وصلت نحو 2.8 مليون ومنها ما لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها رغم وجود رغبة لدى المواطن في إجراء التصالح.

وأشاد المهندس المهندس فوزى بجهود حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وحرصها على معالجة أي قصور بالقانون الحالي لإنهاء هذا الملف ووضع التسهيلات اللازمة لتوسيع دائرة المستفيدين من التصالح فى مخالفات البناء بضم فئات جديدة والتمكن من إتمام طلباتهم للتيسير على المواطنين وتعزيز السلم المجتمعي، وذلك من خلال مجموعة من الاجتماعات واستطلاع للرأي مع البرلمان حول التصورات المتعلقة بإجراءات التصالح على مخالفات البناء، موضحا أن الحكومة أشارت إلى أنه قد يدرج نص حول الاعتداد بنموذج التصالح الذي قدمه أهالي الريف دون إرسال لجان فحص وذلك لبعض المساحات المحددة وليست الكبيرة بالمدن وهذا يتمشى مع فلسفة التعديلات الجديدة للتيسير على المواطنين 

وأكد المهندس فوزى السيد على ضرورة أن تتضمن التعديلات الجديدة نصوصاً واضحة تكفل إعادة النظر فيما يتعلق بالمشاكل المتعلقة حول تأخير اللجان المشكلة وفقا للمنصوص عليه بالقانون الحالي، في إنهاء المصالحات بالمدد القانونية المحددة ودعم الوحدات المحلية بعدد أكبر للعاملين بها وتأهيلهم بتفاصيل القانون الجديد للتمكن من الانتهاء بشكل أسرع في مراجعة طلبات التصالح مطالباً بضرورة أن تكون الأولوية للطلبات المقدمة بالفعل وتعارضت مع القانون الحالي مع فتح الباب لاستقبال أى طلبات جديدة فضلا عن ضمان الرقابة على جهات إعداد التقرير الهندسي للسلامة الإنشائية والتي تكون مرفقة بالطلب الخاص المقدم وأهمية مراعاة طبيعة كل محافظة والنسق العمراني الخاص بها فيما يتعلق بآليات التصالح حتى تؤتى هذه التعديلات نتائجها الايجابية وتحقق الهدف من ملف التصالح فى مخالفات البناء 

كما طالب المهندس فوزى السيد من الحكومة الاسراع فى ادخال تعديلات جديدة على قانون البناء من خلال وضع شروط ميسرة للحصول على تراخيص البناء مؤكداً أن القانون بوضعه الحالى أدى الى ركود كبير فى مشروعات الاسكان والبناء خاصة أن مشروعات التشييد والبناء تربط بها أكثر من 100 مهنة أخرى وكان هذا القطاع فى مقدمة القطاعات التى تستوعب الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة