وكيلة مجلس الشيوخ: مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات يأتي متماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية

قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ في كلمتها امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

في البداية، أوجه جزيل الشكر والتقدير للجهود البالغة الأهمية التي بذلها معالي السادة الزملاء أعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بذلوها في بحث ودراسة المشروع واقتراح بعض التعديلات التي أجدها شديدة الأهمية، خاصة ما يتعلق منها بالنص تحديداً على الحد الأدنى والحد الأقصى من قيمة الرسم المفروض مقابل إصدار شهادة التوافق البيئي وهو ما يحقق العدالة كما يتلافي أي شبهة عدم دستورية، أيضاً تحديد المكلف بسداد قيمة الرسم و هو المنتج بالنسبة للسيارات محلية الصنع والمستورد بالنسبة للسيارات الواردة من الخارج، كذلك سد ثغرة من شأنها أن تكون باباً للألتباس والغموض، باقتراح إلغاء الإعفاء المقرر للسيارات المخصصة لأغراض طبية.

اكدت أحب أن ألفت النظر الى عدة ملاحظات :

اولاً، ان مشروع القانون المقترح يأتي متماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية، كما يشي بمدى ما توليه الدولة المصرية من أولوية للجهود التي تستهدف "خفض" الانبعاثات الكربونية ومن ثم "التكيف" مع المتغيرات البيئية فضلا عن إيجاد سبل "التمويل" اللازمة لذلك. 

فالقانون بهذا الوصف يتسق مع مستهدفات مؤتمر cop 27 الذي تستضيفه مصر بعد أيام، والمتمثلة في ثلاثة محاور رئيسة هي: "التخفيض" و"التكيف" و"التمويل".

ثانياً، يستهدف القانون تشجيع التوجه نحو الإعتماد على السيارات صديقة البيئة والتي تعمل بمحركات كهربية وهو هدف بالغ الأهمية، ولم يكن ثمة محفزات تدفع نحو تحقيقه حتى الآن، ويأتي القانون كنقطة إنطلاق في هذا الطريق.

وثالثاً، أتصور إنه و بالتزامن مع بدء تنفيذ القانون، يجب العمل بقوة على تعزيز البنية التحتية اللازمة للتشجيع على إقتناء سيارات الركوب صديقة البيئة من حيث نقاط الشحن وغيرها من الضرورات التي بدونها لن يحقق القانون المستهدف منه.

وبناءً عليه  فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقترح.