سياسة
برلمانية: مبادرة «ابدأ» تفتح آفاقا جديدة للصناعة الوطنية
أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى جاهدة لتقديم كافة سبل الدعم اللازم للاقتصاد الوطني، وتوطين الصناعات، لتحقيق التنمية الشاملة .
وثمنت الهريدى، قرار مؤسسة حياة كريمة، بتبني مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية "ابدأ"، للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض بحق الانتفاع والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات.
وقالت النائبة ميرال الهريدى، في بيان لها اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يولي أهمية كبيرة للاعتماد على المكونات المحلية، للتقليل من فاتورة الاستيراد، وكذلك زيادة حجم الصادرات ودعم الميزان التجاري، مشيرة إلى أن إنطلاق مبادرة "ابدأً"، كمبادرة رئاسية، سيضمن توفير وتقديم كافة سبل الدعم لإحراز إنجازات ملموسة على أرض الواقع، مما يؤكد تبني الدولة لدعم التطوير وتعزيز قدرات القطاع الصناعي، بما يؤدي لفتح آفاقا جديدة أمام الصناعة الوطنية، التي تعد بمثابة قاطرة للتنمية في المجتمع، ويقودنا بخطى واثقة صوب الارتقاء بالصناعة، وضخ استثمارات جديدة وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل، بما يصب في إطار خدمة أهداف ومبادئ الجمهورية الجديدة، من أجل حياة كريمة للمصريين.
وأضافت النائبة البرلمانية أن القيادة السياسية المصرية لا تتوانى عن تقديم كافة التسهيلات المحفزة لتشجيع بيئة التصنيع والاستثمار في مصر، سواء من ناحية تسهيل الإجراءات ومنح الحوافز أو من الناحية التشريعية، منوهة إلي أن التمكين الاقتصادي هو أحد محاور مبادرة "حياة كريمة" والتي تعمل على الارتقاء بمستوى حياة المواطن المصري في كافة المجالات، وقد أحرزت نجاحات ملموسة على أرض الواقع في هذا السياق، مشيدة بجهود مؤسسة حياة كريمة، في التواصل مع أصحاب المصانع المتعثرة لبحث أسباب التعثر، وحصر النشاطات، ومعرفة أوجه تقديم سبل الدعم اللازم، فهي خطوة ضرورية وهامة لصالح الاقتصاد المصري في خضم ما يعانيه العالم من أزمات متلاحقة تلقي بظلالها على اقتصادنا الوطني.