مخاوف بسبب نقل تركيا المرتزقة والسلاح إلى ليبيا

تستمر تركيا في ممارسة تدخلها السافر في الشأن الليبي وتنقل المرتزقة السوريين إلى طرابلس لدعم حكومة الوحدة الوطنية وضمان بقاء رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في منصبه ما يخدم مصالح تركيا لتحقيق الإستفادة من خيرات ليبيا النفطية.
ومن ضمن الخروقات الجديدة التي إرتكبتها تركيا رفض تفتيش إحدى السفن التابعة لها من طرف عناصر العملية الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا "إيريني"، في حادثة تكررت كثيراً بسبب موقف أنقرة من العملية الأوروبية منذ إنطلاقها عام 2020.

وأعلنت قيادة "إيريني" رفض السلطات التركية طلب تفتيش السفينة "إم في ماتيلد إيه" قبل دخولها السواحل الليبية مساء يوم الأحد، معربة عن إستيائها للرفض التركي، الذي وصفته إعتبرته إنتهاك واضح لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا. فيما ذكّرت قيادة العملية، في بيان، بدعوة مجلس الأمن جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى التعاون مع عمليات التفتيش، التي تقودها في البحر المتوسط.

هذا الإنتهاك جاء بعد أيام قليلة من تقرير المرصد السوري لحقوق الإنسان والذي كشف أن طائرة عسكرية تركية نقلت مجموعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، مشيراً إلى أن الطائرة انطلقت، من العاصمة التركية أنقرة، وعلى متنها دفعة جديدة من المرتزقة السوريين، الذين تجنّدهم المخابرات التركية في ليبيا، حيث وصلت إلى مصراتة الليبية لإقحامهم في الحرب الليبية.

الجدير بالذكر أن تركيا لم تتوقف عند ذلك وحسب، بل وقعت إتفاقية مع حكومة الوحدة الوطنية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، الأمر الذي يُعتبر سرقة لمقدرات الشعب الليبي وتهديد لسيادة بعض الدول الجارة مثل مصر واليونان اللتان أعربتا عن رفضهما لهذه الإتفاقية كونها تعدي على حدودهم المائية.

المثير للجدل هو إصرار الجانب التركي على الإستمرار في تأجيج الأوضاع في ليبيا ورفض المطالب المحلية والدولية بخروج تركيا وجميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، هذا حيث أكد وزير الدفاع النركي، خلوصي أكار، أن تواجد قوات أنقرة في ليبيا لا يمكن وصفه بقوات أجنبية في ليبيا.

المحلل السياسي والخبير الإستراتيجي، أحمد البريكي، أكد أن تركيا تسعى لتوسيع نفوذها داخل الأراضي الليبية، وتوقيعها لإتفاقيات جديدة في مجال الطاقة والنفط الليبي وإرسالها للمرتزقة السوريين لدعم الميليشيات في المنطقة الغربية يدل على مخطط جديد من الجانب التركي لإشعال حرب جديدة في ليبيا وضمان بقاء حالة الفوضى في البلاد.

وأضاف البريكي عودة تركيا إلى الساحة الليبية من جديد بهذا الشكل سيتسبب في تفاقم الأزمة السياسية والإقتصادية في البلاد، ومن المتوقع أن يزداد الوضع الأمني سوءً في العاصمة طرابلس وضواحيها على يد الميليشيات التي ستحاول توسيع نفوذها في ليبيا حتى تنال نصيب الأسد من الأموال التي ستُرسلها تركيا لدعم المرتزقة في البلاد.