بوتين لأردوغان: تركيا أثبتت أنها أكثر مورد موثوق للغاز إلى الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماع في كازاخستان اليوم الخميس، إن تركيا هي أكثر الطرق موثوقية لتوصيل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي واقترح بناء ما أسماه مركز إمداد هناك.

ويأتي الاقتراح في الوقت الذي تتطلع فيه روسيا إلى الحفاظ على نفوذها في مجال الطاقة على أوروبا مع إعادة توجيه الإمدادات بعيدًا عن خطوط أنابيب غاز نورد ستريم البلطيق، التي تضررت في الانفجارات الشهر الماضي والتي لا تزال قيد التحقيق، نقلا عن وكالة رويترز.

وأضاف بوتين: و"في سياق عمل هذا المركز، الذي يمكننا إنشاؤه معًا، سيكون أيضًا منصة ليس فقط للإمدادات، ولكن أيضًا لتحديد السعر، لأن هذه مسألة مهمة للغاية - مسألة التسعير".

وتابع قائلا: "اليوم، هذه الأسعار مرتفعة للغاية؛ يمكننا بسهولة تنظيمها على مستوى السوق العادي، دون أي إيحاءات سياسية."

وأشار بوتين إلى أن ما يكفي من الحبوب يذهب إلى أشد البلدان فقرا. وتقول روسيا أيضًا إن صادراتها من الحبوب والأسمدة، رغم عدم استهدافها بشكل مباشر بالعقوبات الغربية، تعوقها مشكلات في الوصول إلى الموانئ الأجنبية وصعوبات الحصول على التأمين.

وأخبر أردوغان بوتين: "نحن مصممون على تعزيز ومواصلة صادرات الحبوب بموجب اتفاقية اسطنبول ونقل الحبوب والأسمدة الروسية إلى الدول الأقل تقدمًا عبر تركيا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته في مؤتمر "التفاعل وبناء الثقة في آسيا"، إن العالم أصبح متعدد الأقطاب وآسيا تلعب الدور الرئيسي في هذا النظام الجديد.

وأضاف بوتين: "أن روسيا تفعل كل شيء لتشكيل نظام أمن متساو وغير قابل للتجزئة، مؤكدا على أن هناك تغييرات جادة تحدث في السياسة العالمية."

وتابع قائلا: إنه الضروري استخدام العملات الوطنية بشكل أكثر فاعلية في التعاملات حيث أن هذا سيعزز سيادة الدول، وإزالة جميع الحواجز أمام سلاسل التوريد في العالم، نقلا عن روسيا اليوم.

وأكد بوتين على أن روسيا تدافع عن التنمية والازدهار في آسيا، وكذلك من أجل إقامة روابط اقتصادية في هذه المنطقة.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن هناك تهديد حقيقي بحدوث مجاعة ومشاكل واسعة النطاق على خلفية تقلب أسعار الطاقة والغذاء في العالم.

وشدد بوتين على أن ما يقوض الأمن في منطقتنا هو الوجود الأمريكي الذي استمر لمدة 20 عاما في أفغانستان.

وأردف قائلا: من الضروري رفع الحجز والتجميد الغير قانوني عن الأموال العائدة لأفغانستان وتعويض البلد عن الأضرار التي لحقت به على مدى سنوات عديدة.