الاتحاد الأوروبي يدعو إيران لوقف قمع المحتجين

دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إيران اليوم الجمعة لوقف قمع المحتجين والإفراج عن أولئك الذين تم اعتقالهم في الأسابيع الأخيرة.

وقال بوريل في تغريدة على تويتر "تحدثت مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، للتأكيد موقف الاتحاد الأوروبي الواضح والموحد مرة أخرى: للناس في إيران الحق في الاحتجاج السلمي والدفاع عن الحقوق الأساسية".

وأضاف بوريل: "يجب أن يتوقف القمع العنيف على الفور. يجب إطلاق سراح المتظاهرين. هناك حاجة إلى الوصول إلى الإنترنت والمساءلة".

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، لصحيفة بيلد آم سونتاغ، الأحد الماضي، إن برلين ستضمن قيام الاتحاد الأوروبي بتجميد أموال المسؤولين عن حملة القمع العنيفة ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، وحظر دخولهم إلى التكتل.

وأضافت بربوك، "أولئك الذين يضربون النساء والفتيات في الشوارع ويختطفون ويسجنون بشكل تعسفي ويدينون بالإعدام الأشخاص الذين لا يريدون أي شيء سوى العيش بحرية - إنهم يقفون على الجانب الخطأ من التاريخ"، نقلا عن وكالة رويترز.

وتابعت قائلة، "لهؤلاء الناس في إيران نقول: نقف إلى جانبكم وسنواصل القيام بذلك".

وواجهت بربوك، التي تعهدت باتباع سياسة خارجية نسوية، انتقادات في الداخل بسبب رد فعلها صامت في البداية على الاحتجاجات.

وقال مصدر بوزارة الخارجية الألمانية الأسبوع الماضي إن ألمانيا وفرنسا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك قدمت اقتراحًا لفرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب قمعها للاحتجاجات التي أشعلتها وفاة شابة في الحجز السياسي.

ويهدف أولئك الذين يقترحون العقوبات إلى أن يتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرارًا بشأنها في اجتماعهم يوم 17 أكتوبر، مع عدم توقع أي مقاومة من أعضاء الكتلة.

وتحولت الاحتجاجات، التي ركزت في البداية على حقوق المرأة، إلى أكبر عرض للمعارضة للسلطات الإيرانية منذ سنوات، حيث دعا الكثيرون إلى إنهاء أكثر من أربعة عقود من حكم رجال الدين الإسلامي.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أن طالبات في طهران هتفن يوم السبت "تاه" بينما كان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يزور حرم جامعتهن يوم السبت ويدين المتظاهرين الغاضبين لوفاة شابة في الحجز.