وزارة الطاقة العمانية: قرارات أوبك+ مبنية على اعتبارات اقتصادية بحتة

أكدت وزارة الطاقة والمعادن العمانية، اليوم الأحد، على أن قرارات أوبك+ مبنية على اعتبارات اقتصادية بحتة.

وقالت الوزارة في تغريده على تويتر: "تبنى قرارات أوبك بلس على اعتبارات اقتصادية بحتة وعلى حقائق العرض والطلب في السوق والاستجابة لها باستباقية وأسلوب عملي وموضوعي."

وأضافت الوزارة: "ويأتي القرار الأخير لأوبك بلس بإجراء خفض في الإنتاج منسجما مع قراراتها السابقة من حيث استناده إلى معطيات السوق ومتغيراته، والذي كان مهما وضروريا لطمأنه السوق ودعم استقراره". وتابعت الوزارة: "كما أن آليات عمل مجموعة أوبك بلس تقتضي اتخاذ قراراتها بالتوافق وبإجماع كل الدول الأعضاء."

وفي سياق آخر، أعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية عن استنكار ورفض الأمين العام السيد أحمد أبوالغيط لما يمكن تسميته بالحملة السلبية من التصريحات الإعلامية ضد المملكة العربية السعودية في أعقاب صدور قرار "أوبك بلاس" بتخفيض جزئي لإنتاج النفط بالدول الأعضاء في المجموعة.

ونقلا عن موقع جامعة الدول العربية، قال المتحدث أن تلك التصريحات تبتعد عن الحقائق ولا تتأسس سوي على تسييس كامل لقرارات اقتصادية بحتة يعلم الجميع أنها ضرورية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الخطيرة التي يواجهها.

وأشاد المتحدث بالنهج السعودي المتوازن والمشهود له في استقرار أسواق النفط والمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة السعودية إزاء القضايا السياسية الإقليمية والدولية. ​

وقد رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، بتصريح "مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية" المتضمن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس.

وأعرب الحجرف عن التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، ورفضه التام لهذه التصريحات الصادرة بحق المملكة والتي تفتقر إلى الحقائق، مشيداً بالدور المهم والمحوري الذي تضطلع به المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الاحترام المتبادل بين الدول، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وعدم المساس بسيادة الدول، وحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية.

واستذكر الأمين العام، الدور التاريخي للمملكة العربية السعودية في المساهمة بمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم وفق مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول وتعزيز المصالح المشتركة، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والجهود الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء والتنمية في المنطقة والعالم أجمع.