حكومة باشاغا تتصدي للتجاوزات المالية لحكومة الدبيبة

أكّد أسامة حماد وزير المالية والتخطيط بالحكومة الليبية، اليوم أن الوزارة لن تقف موقف المتفرج، إزاء تجاوز التشريعات النافذة من “الحكومة الموازية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقال الوزير، في منشور نقلته وسائل اعلام ليبية منها صحيفة العهد والفجر الجديد الليبيتين، أن الوزارة ستمارس صلاحيتها لإيقاف العبث بخزائن الدولة ومواردها، مشيرًا إلى أنها تنبه بالأرقام الفلكية التي قامت حكومة الوحدة بصرفها، والتي تجاوزت 160 مليار دينار في مشاريع ورقية.

وأضاف حمّاد في تصريحاته أن الوزارة تذكّر بالتقارير المرعبة، والتجاوزات غير المسبوقة التي ذكرتها الأجهزة الرقابية ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بحق الحكومة برئاسة الدبيبة.

وقال إنها تدعو الجهات الرقابية والقضائية، بالقيام بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية تجاه الحكومة الموازية وإيقاف عبثها بمقدرات وثروة كل الليبيين.

ووجه حمّاد، تنبيهًا إلى كافة مؤسسات الدولة بمنع التعامل مع حكومة الوحدة، وقال إن وزارة التخطيط والمالية تذكرهم بأنّ يد القانون طائلة، وأنّ مغبة تعاملهم مع الحكومة المخالفة للقوانين الإدارية المحلية والنظم والتشريعات النافذة يقود الدولة الليبية للإفلاس ويقود أصحاب المؤسسات للمسائلة القضائية.

والجدير بالذكر أنه بعد أن نشر ديوان المحاسبة تقارير فاضحة متعلقة بمصاريف المؤسسات الحكومية في طرابلس، وتقارير صادمة عن مصاريف رئيس الوزراء المنتهي الصلاحية، خرجت بعض هذه الدوائر الحكومية والساسة للاعتراض على الحق، في محاولة لحفظ ماء الوجه أمام هذه الحقائق الصادمة واختلاس الأموال الكبير الذي يدور غربي البلاد.

أكثر ما استهجنه الليبيون في التقارير، هو قيام عبد الحميد الدبيبة بتأجير الفيلا الخاصة به لوزير الدفاع، أي "لنفسه"، بمبلغ يعادل الـ70 ألف دينار شهريًا، من خزينة الدولة، ليخرج بعدها ويقول بأن التقارير كاذبة وبان الهدف منها تشويه صورته، ولكن كان لديوان المحاسبة رأي آخر.

وكان قد أشار ديوان المحاسبة إلى أن “فاتورة ديوان رئاسة الوزراء لمحال المجموعة العالمية للساعات تجاوزت 12 مليون دينار (2.6 مليون دولار) مقابل توفير ساعات هدايا لضيوف رئيس الوزراء، كما أن مصروفات الإعاشة بجناح الدبيبة بلغت لشهر نوفمبر 2021 فقط أكثر من مليون و600 ألف دينار (355 ألف دولار)”.

ولفت إلى أنه “تم شراء 25 سيارة فارهة خاصة بموكب الدبيبة بقيمة تجاوزت 21 مليون دينار (4.6 مليون دولار) ولم تسجل ملكيتها بإسم ديوان رئاسة الوزراء”.

ولم يكتف التقرير السنوي برصد تجاوزات الوزارات الحكومية فقط بل بين وجود نظير لها في المؤسسات العامة مثل وزارة النفط وشركة الكهرباء بحيث اتهم التقرير الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بـ”تصدير شحنات نفط خارج الموازنة العامة بقيمة 16 مليار دينار (3.5 مليار دولار)”.