أخبار عاجلة
بالإنفوجراف..مع توالي الأزمات التي تعصف بدول العالم المؤشرات الدولية ترصد: «أين كنا.. وكيف أصبحنا»
تمكنت الدولة المصرية من إرساء دعائم وأركان الجمهورية الجديدة، بعد أعوام من العمل الجاد للخروج بالبلاد من أزمات متتالية شهدتها قبل عام 2014 وكادت أن تعصف بها، مواجهةً بكل إرادة التحديات الداخلية والخارجية، لإنجاح خططتها التنموية الشاملة لرفعة ونهضة الوطن، ولم يكن أمهامها سوى الخوض في غمار الصعاب والتصدي بقوة للمشكلات المتراكمة على كافة الأصعدة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، بما يبني أساساً للحاضر وإرثاً للأجيال القادمة، حيث مضت الدولة المصرية قدماً نحو إطلاق مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية والبناء الاقتصادي.
كما وضعت على رأس أولوياتها بناء شبكة حماية اجتماعية شاملة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتعزيز وتطوير البنية التكنولوجية نحو بناء مصر الرقمية، فضلاً عن الاهتمام بملف المواطنة والسلم الاجتماعي وإعلاء قيم القانون والانتماء وتمكين المرأة من كافة حقوقها وعدم التمييز، ولتتمكن بذلك قوة الجمهورية الجديدة من محو آثار ما قبل عهد التنمية والإصلاح الحقيقي من خلال رؤيتها الطموحة وفكرها العصري وبما يتواكب مع تحديات المرحلة الراهنة للانطلاق نحو آفاق أرحب، حصدت معها نظرة مستقبلية إيجابية من قبل المؤسسات الدولية ونجحت في تعزيز ريادة مصر إقليمياً ودولياً.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تتناول رصد المؤشرات الدولية أين كنا وكيف أصبحنا، في ظل أداء قوي ومتصاعد للجمهورية الجديدة في كافة القطاعات التنموية على الرغم من توالي الأزمات التي تعصف بدول العالم.
ورصد التقرير أبرز المؤشرات الخاصة بالاقتصاد، لافتاً إلى تقدم مصر 5 مراكز بمؤشر جاذبية الاستثمار في أفريقيا الصادر عن (RMB) والذي يقيس الفرص والمخاطر الممكنة بالنسبة للمستثمرين، حيث احتلت المركز الأول عام 2020 مقارنة بالمركز 6 عام 2014، في حين تقدمت مركزين بمؤشر الاستثمارات الأجنبية المباشرة أفريقياً الصادر عن (UNCTAD)، والذي يقيس التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر بالمليار دولار، حيث جاءت بالمركز الثاني عام 2021 مقارنة بالمركز الرابع عام 2014.
وأوضح التقرير أن فيتش قد ثبتت التصنيف الائتماني لمصر عند+ B مع نظرة مستقبلية مستقرة في أبريل 2022 مقارنة بـ B مع نظرة مستقبلية مستقرة في ديسمبر 2014، بينما ثبتت موديز التصنيف الائتماني لمصر عند B2 مع نظرة مستقبلية سلبية في مايو 2022 مقابل Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة في أكتوبر 2014 ، كما صنفت ستاندرد آند بورز مصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة في أبريل 2022 مقارنة بـ - B مع نظرة مستقبلية مستقرة في نوفمبر 2014 .
وأضاف التقرير أن مصر تقدمت 8 مراكز في مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن (Legatum Institute)، والذي يقيس الفرص الخاصة بالانفتاح على التجارة والاستثمار وريادة الأعمال والحوكمة، حيث جاءت في المركز 102 عام 2020 مقارنة بالمركز 110 عام 2014، بينما تقدمت 57 مركزاً بمؤشر بيئة الأعمال الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يعتمد على عدة ركائز منها حقوق الملكية ومدى تأثير القوانين والتشريعات على بيئة الأعمال والاستثمارارت، حيث جاءت بالمركز 38 عام 2021، مقابل المركز 95 عام 2015.
وجاء في التقرير أن مصر تقدمت 51 مركزاً في مؤشر الموارد البشرية وسوق العمل الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس مدى توافر عمالة مدربة وكفاءة وإنتاجية سوق العمل، حيث احتلت المركز 52 عام 2021 مقابل المركز 103 عام 2015، مشيراً في الوقت ذاته إلى تقدم مصر مركزاً واحداً في مؤشر جاذبية الامتياز التجاري العالمي الصادر عن University Of New Hampshire، والذي يعتمد على مدى جاذبية الأسواق للامتيازات التجارية، حيث احتلت المركز 50 عام 2021، مقابل المركز 51 عام 2019، وتطرق التقرير إلى أبرز مؤشرات تطوير البنية التحتية، حيث تقدمت مصر 30 مركزاً في مؤشر البنية التحتية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس مدى توافر وجودة البنية التحتية للنقل البري والبحري والجوي والبنية التحتية للخدمات السياحية، حيث احتلت المركز 56 عام 2021، مقابل المركز 86 عام 2015.
وفي سياق متصل، ذكر التقرير أن مصر تقدمت 64 مركزاً في مؤشر تطوير البنية التحتية البرية والبحرية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث يقيس مدى توافر وكفاءة وسائل النقل البرية والموانئ البحرية، وسهولة الوصول لمراكز الأعمال والمعالم السياحية الهامة، لتأتي في المركز 39 عام 2021، مقابل المركز 103 عام 2015، بالإضافة إلى تقدمها 31 مركزاً في مؤشر البنية التحتية للمطارات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس مدى كفاية اتصال المطارات وسهولة الوصول من وإلى العديد من البلدان، لتحتل المركز 32 عام 2021، مقابل المركز 63 عام 2015.
وألمح التقرير إلى تراجع مصر 5.4 نقطة مئوية بنسبة سكان العشوائيات من إجمالي سكان الحضر وفقاً للبنك الدولي، حيث سجلت 5.2% عام 2018، مقابل 10.6% عام 2014، إلى جانب شغل مصر المركز الـ 13 على مستوى أفضل الدول التي حققت تحسناً في نقاط مؤشر الصرف الصحي ومياه الشرب خلال عشر سنوات بمجموع نقاط 9.3 نقطة، علماً بأن المؤشر الصادر عن Environmental Performance Index يقيس مدى الحماية المقدمة لصحة الإنسان ضد المخاطر البيئية الخاصة بمؤشرين وهما مياه الشرب غير الآمنة والصرف الصحي غير الآمن.
وتناول التقرير الحديث عن أبرز مؤشرات التحول الرقمي، موضحاً تقدم مصر 14 مركزاً في مؤشر جاهزية الشبكات الصادر عن Portulans Institute، والذي يعتمد على الجاهزية الرقمية لـ 4 ركائز رئيسية التكنولوجيا – الأفراد – الحوكمة - والتأثير على الاقتصاد والتنمية المستدامة، لتأتي في المركز 77 عام 2021 مقارنة بالمركز 91 عام 2014.
ورصد التقرير أبرز مؤشرات قطاع الطاقة، حيث تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر التحول الفعال بمجال الطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيم أداء قطاع الطاقة من خلال القدرة على دعم النمو الاقتصادي والوصول الشامل لإمدادات طاقة آمنة وموثوقة وقائمة على أهداف الاستدامة البيئية، لتأتي مصر في المركز 76 عام 2021، مقابل المركز 81 عام 2018، في حين تقدمت مصر في مؤشر الطاقة العالمي 31 مركزاً، لتحتل المركز 54 عام 2021، مقابل المركز 85 عام 2014، هذا ويعتمد مؤشر الطاقة الثلاثي الصادر عن World Energy Councilعلى كل من ( أمن، عدالة، توزيع، استدامة) الطاقة.
وورد في التقرير أن مصر تقدمت 14 مركزاً في مؤشر جودة التعليم الصادر عن US News والذي يصنف أفضل الأنظمة التعليمية، حيث احتلت مصر المركز 37 عام 2022، مقابل المركز 51عام 2019، وكذلك تقدمت مصر 11 مركزاً بمؤشر النشر العلمي Seimago حيث احتلت المركز 26 عام 2021، مقابل المركز 37 عام 2014، فضلاً عن تقدم مصر 10 مراكز بمؤشر الابتكار الصادر عن WIPO، والذي يعتمد على عدة ركائز فرعية منها البحث والتطوير، والإنفاق على البحث، وتصدير الصناعات عالية التكنولوجيا، لتأتي في المركز 89 عام 2022، مقابل المركز 99 عام 2014.
وأشار التقرير إلى خروج مصر من قائمة الدول المثيرة للقلق للعام السادس على التوالي وفقاً لتقرير الحريات الدينية الدولية، كما أكد تقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية والدولية عام 2022 أن مؤشرات الحرية الدينية في مصر تحسنت بالتوازي مع تبني القيادة المصرية مبادئ التسامح الديني كهدف للمجتمع المصري كما واصلت الدولة المصرية إدارة بناء الكنائس عن كثب وتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، وذلك بعد أن صنف مصر عام 2014، للعام الرابع على التوالي ضمن قائمة الدول المثيرة للقلق فيما يتعلق بملف الحريات الدينية نتيجة للسياسات التميزية وعدم توفير الحماية الكافية للأقليات الدينية.
