برلماني يطالب وزير التعليم بتقديم تشريع يجرم الدروس الخصوصية

أكد النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب أن قضية التعليم فى مصر مطروحة منذ سنوات طويلة، والوزير السابق أعلن أنه بصدد تطويرة، وسانده المجلس الا انه مع ذلك لم تظهر أى نتائج إيجابية، وغاب دور المدرسة، وغاب المعلم، وتعقدت المناهج، وانتشرت الدروس الخصوصية وافتقرت العملية التعليمية إلى التكيف، مع إحتياجات المجتمع  وسوق العمل، وانخفض مستوى إعداد وتأهيل المعلمين، وعدم مواكبة المناهج التعليمية للوتيرة المتسارعة فى الوسائل التكنولوجيا الحديثة، وعدم التفاعل مع الثورة المعلوماتية 
واضاف النائب ان فشل التعليم الفنى بات واضحا بسبب وجود فجوة بين الخريج وسوق العمل، وأصبح عنوان الوزارة التضارب فى  القرارات، وعدم وضوح سياسة تعليمية تصبح منهجا للتطوير. 

وطالب حته خلال عرض طلب الاحاطة اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزير التربية والتعليم بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والإدارة الحازمة، وتطبيق تشريع قانونى يجرم الدروس الخصوصية، والرقابة  الصارمة على المدرس فى المدرسة. 

كما طالب "حته"  لجنة التعليم بالانعقاد الدائم لمتابعة التطوير فى التعليم .

وأكد النائب أحمد حتة أن قضية إصلاح التعليم فى مصر مطروحة منذ سنوات وحتى الآن لم نستطع إعداد مناهج جيدة للطلاب.

وقال  حتة "أننتوجه بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدارس حياة كريمة فى المحافظات لأنها ساعدت وبقوة فى تصحيح مسار العملية التعليمية فى مصر.

ورد وزير التربية والتعليم اليوم على طلبات الاحاطة والاسئلة المقدمة من النواب حول تطوير الثانوية العامة والتكدس بالمدارس واكد التزام الوزارة بتطوير الثانوية العامة بالتدريج وان التابلت وسيلة تعليمية وليس للامتحانات العامة ويعود قرار اجراء الامتحانات بها لكل مديرية تعليم على مستوى الادارة التعليمية.