طاقة النواب تنقاش تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

ناقشت لجنة الطاقة والبيىة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة حسام عوض الله تعديلات القانون رقم 12 لسنة 1976 تعديل قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المقدم من الحكومة.

واكد حسام عوض الله رئيس اللجنة اهمية التوجه نحو مقاصد الطاقة المتجددة بكل انواعها لتوليد الكهرباء والطاقة ومنها الطاقة النووية في اطار التحول المصري نحو الطاقة الخضراء وسط توجيهات ومتابعة واهتمام مباشر من رئيس الجمهورية وتحركات من الحكومة في هذا الاتجاه خاصة للاسهام في التنمية والانجازات والمشروعات القومية لبناء الجمهورية الجديدة.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على تعديل مسمى القانون ليصبح قانون انشاء هيىة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

كما نصت التعديلات على اعفاء المقاولون والمقاولون من الباطن والموردون العاملون في المحطات النووية  من الضرائب

ونص مشروع القانون على اشتراط ان هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هي المالك والمشغل الوحيد لاي وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء وانشاء وهو ما نص عليه عقد الانشاء الرئيسي  المبرم بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمقاول الروسي والذي نص في الخطاب المؤرخ في6 مارس 2016 على ان يتم تعين المالك بواسطة السلطات المصرية وان الهيئة المصرية هي المالك بموجب العقد 
وتضمنت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون اختصاصات الهيئة وانها المسئول والمختص بانشاء المحطات النووية وتشغيلها وادارتها واصدر مجلس الوزراء قرار رقم 53 بتاريخ 22 اغسطس 2019 باصدار افادة بملكية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء او تحلية المياه داخل جمهورية مصر العربية 
وقررت اللجنة في نهاية اجتماعها  تأجيل التصويت على القانون وذلك بعد استعراض ممثل الهيئة لأهم التفاصيل والاجراءات التي تتم في اطار الاتفاقيات مع الجانب الروسي لتنفيذ المفاعلات النووية المصرية