رئيس «نقل النواب»: مشروع قانون النقل النهرى سيعظم موارد الدولة

قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، بمجلس النواب، ان مشروع  قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، فى غاية الأهمية منذ خمسة سنوات وكان هناك توجه للدولة لخروجه للنور ولكن كانت هناك قوانين أخرى وتأخر .

واضاف النائب علاء عابد،  انه عمل وطنى وسيدر  دخل كبير للدولة، حيث ان نهر النيل قضيتنا الاولى وسيكون ليس مجرد نهر ولكن أيضا وسيلة لتبادل مواصلات نقل آمنة.

واشاد النائب علاء عابد، بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، مؤكدا أن مشروع القانون يعمل علي تعظيم موارد الدولة واستخدام كل مواردها لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة.

واضاف ان  مشروع قانون النقل النهري، الذي ينص على استخدام كل المجاري المائية والنهرية والبحرية في نقل البضائع والنقل المحجري بدلًا من استخدام سيارات النقل الثقيل، مما يسهم في زيادة عمليات النقل وتسهيلها وزيادة الأمان لها.

وافقت  لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، من حيث المبدأ على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري ، ويحتوي القانون على 26 مادة، ويحل التشابك أزمة التشابك بين وزارة الموارد المائية والري وبين الوحادات المحلية.

ويشارك في الاجتماع المستشار علاء فؤاد وزير شؤون مجلس النواب،  وممثلي ٩ وزارات ، وزارة الدفاع،  وزارة النقل ، وزارة الري ، وزارة السياحة والاثار ، وزارة البيئة،  وزارة العدل ، وزارة المالية، وزارة الزراعه ، وزارة التنمية المحلية.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية يهدف مشروع القانون لرفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية، وتتمثل أبرز ملامح مشروع القانون طبقا لما أعلنته الحكومة مسبقا، تحل الهيئة العامة للنقل النهرى، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات.

تحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، فى تحديد المراسى بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها، وتقوم الهيئة بوضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وكافة الأعمال الصناعية.

وتختص الهيئة بوضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، تختص بتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية، وأورد التشكيل المقترح لمجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، ومهامه الموكلة إليه.