أول طلب إحاطة ضد وزير التعليم بعد بيانه بمجلس النواب.. ومطالبة باستدعاء رئيس الحكومة

تقدم النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة ؛ طلب توجيهه ضد رئيس الوزراء و وزير التربية و التعليم؛ قال فيه. 

صدمنا وزير التعليم في بيانه أمام المجلس الموقّر عندما عرض علينا خطته في تطوير التعليم! تلك الخطة التي أظهرت أن الوزير يتعامل مع التعليم كسلعة تجارية ؛ بينما نصت المادة ١٩ من الدستور أن “التعليم حق لكل مواطن. 

وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة”. 

واستكمل النائب طلبه بأن خطة الوزير في إصلاح المنظومة تعلن فشلها قبل بدايتها! فبدلاً من العمل على تعيين المدرسين وسد العجز في الأعداد؛ (ولدينا آلاف من معلمين المسابقات الذين ينتظرون عودتهم للتدريس)، وبدلاً من رفع مرتبات المدرسين، ورفع مستواهم التدريبي حتى لا يلجأ الطلاب لمراكز الدروس الخاصة؛ نجد الوزير يلجأ للحلول السهلة و الغير منطقية؛ وهي جباية الرسوم والضرائب من مراكز الدروس الخاصة بعد تقنينها، وفي نفس الوقت جباية غرامات من الطلاب الذين يتغيبون عن المدارس للذهاب لتلك الدروس! وفي نفس الوقت يعمل الوزير على إنشاء شركة تابعة للوزارة تقدم دروساً خصوصية للطلاب برسوم أخرى!. 

واختتم النائب طلبه بأن أزمة التعليم و موازنة التعليم؛ القاصرة عن إصلاح التعليم؛ أكبر من وزارة و وزير التعليم ، بل هي أزمة الحكومة بالكامل، لذا أطالب بمناقشة هذا الطلب بوجه عاجل في حضور رئيس الحكومة و وزير التعليم و التعليم الفني.