نائبة التنسيقية: موقفنا في «الملكية الفكرية» أثر بالسلب على تواجد المستثمر الأمريكي

تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لرئيس مجلس النواب بطلب سؤال موجه لوزير الخارجية بشأن استمرار وجود مصر ضمن قائمة الدول الخاضعة للمراقبة في التقرير الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي بشأن الملكية الفكرية، لافتة إلى أن وجود مصر في قائمة «مراجعة الملكية الفكرية» يؤثر على التبادل التجاري الدولي.

وأوضحت النائبة غادة علي، في بيان لها، أن الدبلوماسية الاقتصادية هي أحد أهم أدوات التأثير في العلاقات الدولية, وبالرغم من جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية الداعمة للاقتصاد، من خلال صياغة العديد من السياسات التنفيذية لدعم حماية حقوق الملكية الفكرية ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بدعم ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي, وكذلك العديد من التعديلات التشريعية مثل مناقشة قانون العلامات التجارية وقانون حماية المنافسة وقانون جرائم تقنية المعلومات, وغيرها من الأطر التشريعية الداعمة لحماية حقوق الملكية الفكرية, إلا أنه لم تغير كل هذه الإجراءات موقع مصر داخل قائمة الدول تحت المراقبة في تقرير Special 301 Report بحقوق الملكية الفكرية الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي.

وأشارت النائبة غادة علي، إلى أن وجود مصر في تقرير حقوق الملكية الفكرية الأمريكي يعد أحد أسباب عزوف المستثمر الأمريكي عن الاستثمار في مصر خاصة وأن القائمة يصدرها ويحدثها سنويا قانون التجارة الأمريكي، لافتة إلى أن تجارب تحركات الدبلوماسية الاقتصادية بالكويت والسعودية ولبنان أسفرت عن حذفهم من تلك القائمة المحظورة لحماية حقوق الملكية خلال العامين الماضيين، وتمكنت تلك البلاد من التسويق لذاتها ودعم اقتصادها الوطني باستخدام الدبلوماسية والانفتاح على الاقتصاد العالمي والتحدث بنفس لغته. 

وطرحت عضو اللجنة الاقتصادية في سؤالها البرلماني لوزير الخارجية عدة نقاط منها، معرفة خطط وزارة الخارجية نحو تحسين صورة مصر وحذف اسمها من قائمة الدول المحظورة لعدم كفاية حماية حقوق الملكية بها، وما تم من خطوات لمطالبة الممثل التجاري الأمريكي بالتدقيق في المراجعة السنوية لسياسات وممارسات الملكية الفكرية بمصر واطلاعه على مستجدات المشهد، وكذلك خطط العمل المطالب بتقديمها الممثل التجاري الأمريكي للكونجرس الأمريكي وفقا لأحكام القانون الأمريكي لتيسير وإنفاذ التجارة لعام 2015, وما تتضمنها من معايير المساعدة لمصر كدولة مسجلة ضمن قائمة الدول الأولى بالرقابة لتحقيق حماية كافية للملكية الفكرية والملتزم بها، بالإضافة للاستفسار عن نتائج أعمال ومباحثات الفريق العامل المعني بالملكية الفكرية المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، ودور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتحسين الموقف المصري في هذا التقرير.