برلماني يحذر من توقف بعض مصانع الدخان والتبغ بسبب عدم رد المالية لمستحقاتهم المالية

طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لانقاذ عدد من المصانع التى تعمل فى صناعة الدخان والتبغ من الغلق محذراً من توقف بعض المصانع العاملة فى هذا القطاع بسبب عدم قيام وزارة المالية بردها لمستحقاتهم المالية.

وتساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية قائلاً : هل الحكومة على علم بما كشفت شعبة صناعة الدخان والتبغ التابعة لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية عن أن عددًا من المصانع العاملة بالقطاع أبلغتها رسميا بإغلاق نشاطها والتوقف عن العمل وتسريح العاملين بها، لعدم توفر السيولة اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج وذلك بعد تأخر حصولها على مستحقاتها المالية من مصلحة الضرائب مقابل رد الضريبة المستحقة عن التصدير.

كما تساءل النائب محمود قاسم : هل بالفعل تم توجيه خطاب من الشعبة لوزارة المالية أكدت فيها أنها تلقت استغاثة من مصدري الشعبة التابعة لمنطقة شمال الدلتا من عدم رد الضريبة المستحقة عن التصدير بالرغم من مرور  كامل المدة القانونية المسموح بردها خلالها 60 يوما مطالباً اذا كانت هذه المعلومات صحيحة ووزير المالية الدكتور محمد معيط على علم بها أن يسارع ويكلف مصلحة الضرائب بضرورة رد تلك المستحقات المتأخرة مضاف اليها فائدة عن التأخير ومحاكمة من تسببوا فى مثل هذه الاخطاء الكارثية.

وقال النائب محمود قاسم : إننا لا نشجع المواطنين على التدخين بل نطالبهم بالاقلاع عن التدخين لخطورته الفادحة على صحة المواطنين ولكن تأخر صرف مستحقات مصانع الدخان والتبغ سيؤدى تلقائياً الى توقف هذه المصانع بل وتوقف عمليات تصدير الدخان والاخطر من ذلك تسريح العمالة وضعف تدفقات المالية بالعملة الاجنبية من صادرات في وقت تحتاج فيه تلك الايرادات.

تجدر الاشارة الى أن شعبة صناعة الدخان والتبغ التابعة لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية لم توضح أعداد المصانع التى توقفت عن العمل وكم حجم العمالة الذين يعملون به ولكنها عرضت خطاباً من مصنع الباز لصناعة الدخان يؤكد فيه إغلاق نشاطه وتسريح العمالة.

وقال المصنع في بيانه أنه تعرض للاضطهاد والظلم من مصلحة الضرائب فبالرغم من  مرور المدة القانونية على رد ضريبة القيمة المضافة من عمليات التصدير إلا أنه لم يحصل عليها مشيرا إلى ان نشاط المصنع يعتمد على التصدير وعند تأخر رد الضريبة يعطل عن سداد أجور العمال وشراء مستلزمات الانتاج.

ولم تذكر الشركة كم يقدر حجم المستحقات المالية المتأخر لديها لدي مصلحة الضرائب وما حجم الخسائر الناتجه عن ذلك وعدد العاملين المتأثرين من قرار اغلاقها.