وكالة فارس: مقتل ضابط بالحرس الثوري في احتجاجات طهران

أعلنت وكالة أنباء فارس، اليوم الخميس، عن مقتل ضابط بالحرس الثوري الإيراني في احتجاجات بالعاصمة طهران.

وذكرت الوكالة أن العقيد بالحرس الثوري الإيراني "أمير كمندي، قتل أمس الأربعاء، خلال مواجهة أعمال الشغب غرب طهران.

وقتل العقيد كمندي بقنبلة يدوية ألقاها عليه مثيرو الشغب مساء أمس الاربعاء غرب العاصمة الايرانية طهران.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت عائلة مهسا أميني في تصريح لقناة العربية الإخبارية، على أن السلطات الإيرانية تفرض على أفراد الأسرة الإقامة الجبرية.

وطالبت عائلة مهسا السلطات الإيرانية بإجراء تحقيق مستقل لمعرفة أسباب وفاتها، كما حملت السلطات الإيرانية مقتل مهسا أميني.

وأضافت العائلة، أن الأمن الإيراني يقوم بأعمال تعذيب للمعتقلين في الاحتجاجات، مشيرة إلى أن الأمن الإيراني يحول كل مدن كردستان لمنطقة عسكرية ويقمع المحتجين.

ولفتت عائلة مهسا أميني إلى أن المتظاهرون سيواصلون الاحتجاجات رغم قمع الأمن لهم.

وفي سياق آخر، أعلنت وكالة أنباء فارس، أن إيران ألقت القبض على عشرة أشخاص بتهمة التعاون مع إسرائيل في غرب محافظة أذربيجان.

وأضافت الوكالة أن هؤلاء الأشخاص كانوا على اتصال مباشر بالفيديو مع ضباط الموساد، نقلا عن وكالة رويترز.

وفي سياق آخر، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني، يوم السبت، بالعقوبات الجديدة التي فرضها مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية ضد طهران.

وقال کنعاني: إننا ندين ونرفض بقوة فرض العقوبات تحت ذرائع واهية لا أساس لها بشأن استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية في الحرب الأوكرانية والمزاعم المطروحة في بیان ألماني وفرنسي وبريطاني مشترك بهذا الشأن، نقلا عن وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا".

وأضاف: أننا نؤكد على الدوام أن جميع أعضاء الأمم المتحدة یجب علیهم احترام الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بینها الاستقلال والسيادة والوحدة الترابية للدول قائلا: نحن ندعم السلام وإنهاء الحرب فورا في أوکرانیا عبر عملية سياسة.

وتابع قائلا: إن الأطراف المذكورة وتواصلا لإجراءاتهم غير المسؤولة والمدمرة وغير القانونية لخلق أجواء سياسية سامة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تحاول تقديم تفسير مضلل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 وإقامة الصلة بين مزاعمها لا أساس لها وبین القرار 2231 بينما القضايا المتعلقة بالصراع الحالي في أوكرانيا لا علاقة لها بالقرار 2231 من ناحية الموضوع والمحتوى.