برلماني: السيسي يقود خارطة تغيير متكاملة في مسار دعم وتطوير الصناعة

أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإزالة العوائق أمام المستثمرين ومنح الرخصة الذهبية لكل من يتقدم خلال 3 شهور، استكمال لجهود الدولة في دعم قطاع الصناعة والتسهيل على رجال الأعمال والمصنعين في ضخ مزيد من الاستثمارات والذي يمثل نقلة حقيقية وحافز قوي لبدء مشروع، بما يعطي قيمة إضافية للاقتصاد الوطني من خلال زيادة حجم الإنتاج، وتوفير فرص العمل، فضلا عن العمل على تحقيق هدف الدولة بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا.

وأشار "جمعة"، إلى أن حديث الرئيس خلال الملتقى والمعرض الدولي الأول لدعم الصناعة، حمل رسائل إيجابية ومطمئنة بشأن وقوف الدولة بجوار المصنع حتى النهوض بالقطاع وزيادة كفاءته، باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، ومنها التأكيد على أن الوضع الراهن يحتاج لإجراءات غير تقليدية والتوجيه للبنك المركزي بتيسير إجراءات حصول المشروعات على تمويل، وهو ما يعكس حرصه على تجاوز أعباء الوضع الراهن نحو نمو مستدام للصناعة والعمل على تطويع كافة الجهود، لتلبية احتياجات السوق المحلي في ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة للمشروعات القومية في كافة المجالات، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، خاصةً ما يتعلق بمدخلات الصناعة.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن التدشين الرسمي لمبادرة ابدأ خلال الملتقى، يمثل فرصة متميزة للصناعة الوطنية بما بخلق جيل جديد من الشباب المصنعين ويدعم المصانع المتعثرة، كما أنها تسهم في توطين الصناعات المغذية للصناعات الكبرى، وتأهيل وخلق فرص عمل جديدة للشباب وبالأخص في الريف المصري، بما ينعكس على تحفيز التنمية الاقتصادية وتحسين معدلات التوظيف، والتي تقوم على 3 أهداف، وهى توطين الصناعة والتكنولوجيا، وتوفير فرص عمل للشباب، وتقليل الفجوة الاستيرادية بما يوفر فى الواردات ما يقرب لـ 16 مليار دولار بإجمالى استثمارات 200 مليار جنيه.

وأشار "جمعة"، إلى أن ما تقوم به القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة في تشجيع الاستثمار وفتح الأبواب أمام تنفيذ فرص جديدة تدخل في الاقتصاد، تؤكد أن الرئيس يقود خارطة تغيير متكاملة لتطوير القطاع الصناعي، وأننا نسير على الطريق الصحيح نحو الوصول لاقتصاد أكثر تنافسية يعتمد علي الصناعة، كركيزة رئيسية في نمو الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، خاصة في ظل جاهزية البنية التحتية بمختلف محافظات مصر.