صحة النواب تثمن حرص الحكومة على تشجيع القطاع الطبى الخاص تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية

رحب الدكتور طلعت عبد القوى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى بحرص حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تشجيع القطاع الطبى الخاص للتوسع فى المشروعات الصحية القائمة واقامة المزيد من المشروعات الصحية الجديدة وتسهيل جميع الاجراءات أمام مستثمرى القطاع الطبى الخاص معلناً استعداد جميع المؤسسات الطبية التابعة للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية على التعاون مع الحكومة فى هذا المجال.

وأشاد "عبد القوى" بالقضايا التى استعرضها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان خلال اجتماعه بأعضاء مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وبحضور عدد من قيادات وذلك في إطار حرص الوزير على عقد الاجتماعات الدورية مع الجهات المختلفة لمناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك لضمان الحفاظ على مكتسبات الدولة في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى معلناً اتفاقه التام مع رؤية الدكتور خالد عبد الغفار وتأكيده على أهمية توحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص ومختلف الجهات المعنية لتفعيل المجلس الأعلى للسياحة العلاجية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للوافدين بغرض الاستشفاء والعلاج وذلك في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة " مصر 2030 ".

وقال الدكتور طلعت عبد القوى: إننا لأول مرة فى مصر نرى وزيراً للصحة والسكان لايتحدث على استحياء بالشراكة بين القطاع الصحى الخاص والحكومى ولكن يضع استراتيجية حقيقية لهذا الهدف المهم تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع القطاع الخاص المصرى فى مختلف المجالات والمشروعات التى تنفذها الدولة مؤكداً أنه على سبيل المثال فإن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل لن يتحقق لها النجاح الا من خلال الشراكة الحقيقية بين جميع المؤسسات والمستشفيات والمراكز الصحية داخل مصر.

برتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان

وقال الدكتور طلعت عبد القوى إن هذا التوجه الرائع من وزير الصحة والسكان جعل قيادات الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية يتطلعون الى توقيع برتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان خاصة وأن هناك جهوداً جبارة من الحكومة لتنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل بجميع المحافظات والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية موجهاً التحية والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لحرصه الحقيقى على تحقيق التكامل والتنسيق والعمل المشترك مع مؤسسات ومستشفيات القطاع الخاص
وأكد الدكتور طلعت عبد القوى أن ذلك الأمر لم يأت من فراغ وإنما جاء من خلال الجهود الناجحة والجبارة التى حققها القطاع الطبى الخاص فى مساندة ودعم جهود الحكومة فى مواجهتها الناجحة فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا خاصة أن القطاع الصحى الخاص لم يتردد لحظة فى دعم جهود الدولة فى هذا الملف وكان هناك شهداء داخل جيش مصر الابيض من القطاع الطبى الحكومى والخاص مشيراً الى أن مؤسسات القطاع الطبى الخاص تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية من أفضل الامكانيات الطبية والبشرية رفيعة المستوى والتى تعمل بأفضل النظم الصحية العالمية.

واعرب الدكتور طلعت عبد القوى عن ثقته التامة فى حرص القطاع الطبى الخاص على المساهمة الحقيقية مع الدولة فى تحديث وتطوير المنظومة الطبية المصرية بما يحقق هدف الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى جعل حق حصول جميع المواطنين المصريين والاجانب على الرعاية الصحية الشاملة فى مقدمة حقوق الانسان بمصر مؤكداً أن تحديث وتطوير المنظومة الصحية يتطلب التنسيق والتكامل بين جميع المؤسسات والمستشفيات والمراكز الطبية داخل الدولى سواء كانت تابعة للحكومة أو القطاع الخاص أو الجمعيات والمؤسسات الاهلية.

إعادة تفعيل المجلس الأعلى للخدمات الصحية

تجدر الاشارة الى أن الاجتماع تناول مناقشة الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لإعادة تفعيل المجلس الأعلى للخدمات الصحية، والذي يهدف إلى توحيد الجهود بين مختلف القطاعات لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في مستشفيات القطاع الحكومي والخاص، كما وجه الوزير بإعادة تفعيل المجالس الصحية بالمحافظات والمنوط بها التغلب على كافة التحديات التي تواجه القطاع الصحي.
اضافة الى مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص في سرعة الحصول على التراخيص، فضلاً عن التحديات التي تواجه المستثمرين للعمل على سرعة حلها، حيث تولي القيادة السياسية اهتماماً كبيراً بالتوسع في الاستثمارات في القطاع الصحي، وفقاً للخريطة الصحية للمحافظات وتحديد الاحتياجات وفقًا لمعدلات النمو السكاني بكل محافظة.

كما ناقش الاجتماع ملف سبل ربط مستشفيات القطاع الخاص بالمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وتم مناقشة إجراءات حصول المنشآت الطبية الخاصة على شهادات الاعتماد من خلال الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لإدراجها ضمن منظومة عمل التأمين الصحي الشامل الجديد في مختلف المحافظات.