وكيل الشيوخ: العمل الدبلوماسي بالخارجية تاريخ عريق في مدرسة الوطنية

قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، ان وزارة الخارجية المصرية، والعمل الدبلوماسي الذي تقوم به يعد بمثابة  تاريخ عريق ومؤثر يشهد له الجميع، فهي مدرسة للوطنية والدفاع عن حقوق مصر وتمثيل مصالحها في العالم أجمع مؤكدة أنني أوافق من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي واقتراح بتعديلٍ لقانون ينظم العمل بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، لان هذا يأتي يقيناً في صالح العمل و تعزيز جودته، ودعم كفاءة القائمين به. 

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة حاليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس. 

وجاء نص الكلمة كالاتي : 

أود في البداية ان أعرب عن خالص الشكر والتقدير للسادة الزملاء أعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية، ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة معالي النائب الموقر المهندس/ حازم عمر، لما قاموا به من جهد كبير في إعداد التقرير الخاص بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.

ولعله من المهم الإشارة في عجالة إلى عدة ملاحظات بشأن التعديل المقترح:

اولاً، ان لوزارة الخارجية المصرية، والعمل الدبلوماسي الذي تقوم به تاريخ عريق ومؤثر يشهد له الجميع، فهي مدرسة للوطنية والدفاع عن حقوق مصر وتمثيل مصالحها في العالم أجمع، ولهذا فإن أي اقتراح بتعديلٍ لقانون ينظم العمل بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، سوف يأتي -يقيناً- في صالح العمل وتعزيز جودته، ودعم كفاءة القائمين به.

ثانياً، فقد جاءت فلسفة التعديل محققة لما تستهدفه الحكومة من ترشيد في الإنفاق وتخفيض في عجز الموازنة، وبالتالي تحقيق اقصى عائد من التكلفة والنفقات المبذولة في أي عمل، وهو الامر الذي اعتبره، ولعلكم تشاركونني الرأي، نموذجاً يجب ان يُحتذى على كافة المستويات.

وثالثاً، فإنني ارى أنه ثمة إشادة واجبة بوزارة الخارجية التي حرصت على مساندة التعديل، وهو الأمر الذي من شأنه ان يحقق خفضاً مهماً للنفقات، دون تاثير على المهام الموكلة بالبعثات الدبلوماسية، وهو مسلك أنصح بأن تقتضي به مختلف الوزارات.

وأخيراً، فقد جاء التعديل ليسد ثغرة مهمة فيما يتعلق بتحديد مدة الانتداب، وليقطع الطريق على قيام البعض برفع دعاوى قضائية، تحملت الدولة بسببها تعويضات الأحكام القضائية، ومن ثم فهو بالفعل تعديل واجب ومطلوب.

وعليه فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقترح.