تقارير: اتفاقيات مريبة تدق اجراس الخطر في ليبيا

اصبح الفصل الجديد من المأزق الليبي هو امتداد لفصول سابقة وعنوانه تركيا التي أرسلت إلى طرابلس وفداً كبيراً برئاسة وزير خارجيتها مولود تشاوش أوغلو، ويتضمن وزراء الدفاع والطاقة والتجارة، وكذلك مستشار الرئيس التركي إبراهيم كاليا، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجالات التنقيب عن الغاز والنفط، وارسال اسلحة متقدمة للميليشيات في طرابلس.

واعتبر ذلك تأسيساً على الاتفاقية التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الوطني لفايز السراج في الثاني من يوليو (تموز) 2020، والتي كانت جزءاً من التوترات والتدهور في مسار الأوضاع الليبية، وتكريس مزيد من الاستقطاب بين هذه الحكومة وخصومها، وبين كل من ينتمون لتيارات الإسلام السياسي، ومن يتحالفون معها، ومن يعارضون هذا رفضاً لهذه التيارات أو حفاظاً على استقلال بلادهم من تصرفات هذا التيار الذي لا يكترث بالسيادة الوطنية لبلاده.

لتخرج صحيفة “إل فاتو كوتيديانو” الإيطالية، بتقرير يتحدث عن أن اتفاقية رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة العسكرية مع تركيا تمنح أسلحة متقدمة للمليشيات، وتمنح المليشيات الداعمة للدبيبة طائرات بدون طيار، يمكنها أن تخل بتوازن القوى الهش في ليبيا، وتهدد أمنها واستقرار المنطقة كلها.

الصحيفة قالت أنه في السابق كانت الطائرات بدون الطيار المستخدمة في ليبيا تحت السيطرة التركية الكاملة، لكن هذه الاتفاقية تجعل سيطرتها في يد المليشيات التي قد لا تعمل بالتنسيق مع تركيا، وأنقرة تنتهك بهذه الاتفاقية قرارات مجلس الأمن التي تمنع توريد الأسلحة إلى ليبيا.

من جانبه حذر أحمد العبود، الباحث الليبي في العلاقات الدولية من تداعيات وتأثير الاتفاقيات على قرار وقف إطلاق النار، المبرم منذ أكتوبر عام 2020 بين أطراف النزاع، بالنظر إلى هشاشة وضعيته بالوقت الراهن.

العبود خلال تصريح صحفي حول دلالات هذه الاتفاقيات، وإن كانت تتضمن فعليًا شن هجوم من قبل حكومة عبد الحميد الدبيبة للسيطرة على الحقول والموانئ النفطية بتنسيق مع الأتراك، قال: “عندما يتم الحديث في مناخ خصومة سياسية لا بد من وضع كل الافتراضات في الحسبان، وبالطبع لا يمكن الجزم بالتخطيط لمثل هذه الخطوة لكن الحديث عن وجود صفقات تسليح تتعلق بالطيران المسيّر تحديدًا، وتصاعد مستويات التدريب من الجانب التركي للمجموعات المسلحة التابعة للدبيبة، لا يشير على الإطلاق لوجود سعي لصناعة السلام”.

في الختام تجدر الإشارة إلى أن ما يحدث في ليبيا هو تطور طبيعي لسلسلة من التدخلات الخارجية المبنية على أطماع لم تراع حقوق ومصالح الشعب الليبي، وحتى إذا تجاوزنا عن السنوات الأولى بعد إطاحة معمر القذافي، فإن أخطر ما حدث هو اتفاقية الصخيرات التي أسست واقعاً مشوهاً يبدو عصياً الآن على الإصلاح. هذا التطور أصبح يلقي بظلاله بشكل كبير على العملية السياسية التي كان من شأنها أن تضع الحل بيد الليبيين من خلال إجراء انتخابات رئاسية، ولكن على ما يبدو، فإن الواقع بعيد كل البعد عن أية انتخابات سليمة ونزيهة وقريب كل القرب من ضياع البلاد وثرواتها وتصنيف أزمتها بـ"الفوضى الخلاقة".