حسن عمار: قمة المناخ تفتح آفاق جديدة نحو توسيع استثمارات الاقتصاد الأخضر

قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قمة المناخ cop27، تفتح آفاق جديدة  نحو توسيع القاعدة الاستثمارية للاقتصاد الأخضر من أجل مواجهة التغيرات المناخية المستقبلية، بوضع مشروعات المناخ وفرص الاستثمار فيها على طاولة واحدة مع المستثمرين ومنظمات التمويل الدولية وبنوك التنمية وغيرها من الجهات الفاعلة، للتحول إلى التنفيذ وحشد التمويل اللازم من خلال جهود مصر في تعزيز التعاون الدولي لبناء نظام بيئي في إفريقيا قادر على الصمود، إلى جانب دفع أجندات إفريقيا للتنمية 2030 و2063 إلى الأمام لتمثل حافزًا أساسيًا في تسريع التعافي الأخضر.

وأوضح "عمار"، أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي تفتح المجال أمام الدفع بالاستثمارات الخضراء وبالأخص في مجال الطاقة المتجددة، وتزيد فرص الدول النامية في اتباع هذا النهج، مشيدا بإعلان الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية، تحول عدد من مذكرات التفاهم إلى عقود بين شركاء الاستثمار بمجال الهيدروجين الأخضر، فضلا عما شهدته القمة من إعلان الدول الكبرى تقديم مساعدات مالية للقارة السمراء في تخطي مخاطر الظاهرة، ومنها إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن توجيه دعم جديد بقيمة 500 مليون دولار للتكيف المناخى فى مصر مقدم من أمريكا والاتحاد الأوروبى وألمانيا، إضافة إلى توجيه 150 مليون دولار لدعم الدول الأفريقية وتدشين سوق للكربون لأول مرة على هامش المؤتمر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إستضافة القمة تساعد في ضخ استثمارات جديدة تفيد الاقتصاد القومى المصري، وعلى رأسها تعظيم المشروعات الاستثمارية في مجال إنتاج الطاقة النظيفة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال توطين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الأخضر، خاصةً مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية، وهو ما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات الخضراء بمصر وتلبي مستهدف الوصول إلى ٥٠٪ في ٢٠٢٥ من إجمالى الاستثمارات، لا سيما وأن مصر من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحا أن المؤتمر كشف الكثير من الفرص الواعدة في مجال الاقتصاد الأخضر.

 وأكد "عمار"، على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في دفع العمل المناخي بما يمتلكه من قدرة على الابتكار والتنفيذ، خاصة وأن مشاركته في تمويل التكيف بإفريقيا لا تتجاوز 3%، وتعزيز العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية والإقليمية من أجل رفعها إلى المستوى المطلوب، وهو ما يستلزم ضرورة وضع سياسات تشجع دخوله في هذا المجال، من خلال محور الربط الثلاثي بين المياه والغذاء والطاقة، والتسويق لخريطة تشمل قاعدة بيانات حول المشروعات اللازمة للتحول الأخضر مع التأكيد على ما تتميز به من عوائد مربحة وتقليص المخاطر التي قد تنتج عنها.