البرلمان الليبي: استمرار عمل حكومة الدبيبة من طرابلس يعكس حجم الفوضى بالبلد

أكد رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة، اليوم الخميس، على أن استمرار عمل حكومة الدبيبة من طرابلس يعكس حجم الفوضى بالبلد.

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي على صفحته على فيسبوك، حذر المستشار عقيلة صالح من استمرار الحكومة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في السلطة.

وفي كلمته خلال لقاء أجراها في أجدابيا بحضور أعيان ومشائخ المدينة، أوضح إن "المؤامرة التي جرت على ليبيا أكبر من تفكيرنا وأخلاقنا والقصد منها تقسيم ليبيا وإهانة الشعب الليبي لكن النسيج الاجتماعي تماسك وأفشل كل المؤامرات".

ونوه إلى ترحيب مجلس النواب بالحكومة (المنتهية حاليا) التي تم اختيارها في جنيف، والتي جاءت لمدة محددة لـ 18 شهرا ويوم منحها الثقة حُدد لها يوم 24 ديسمبر 2021 نهاية ولاية هذه الحكومة.

وذكر أن “مهامها توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين والمصالحة الوطنية والانتخابات، ولكن هذه الحكومة لم تقم بأي شيء منها، وانتهت مهمتها وسحب منها مجلس النواب الثقة”.

وتابع: “كنا نتوقع كما هو في العالم أن الحكومة تستمد سلطتها من السلطة التشريعية وعندما تسحب منها الثقة تجد تأييدا من الشعب وينسحب من في السلطة بسلام وديمقراطية ولكن شاهدتم ما حصل”.

وواصل: “كلفنا حكومة جديدة باتفاق سياسي مع مجلس الدولة، وللأسف الدول التي لا تريد استقرار ليبيا تتمسك بحجة أن الحكومة لا بد أن تعمل من العاصمة".

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن "عمل الحكومة من العاصمة يكون بأحد طريقين إما بالقوة المسلحة وهو ما يرفضونه أو بالاتفاق مع المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية"، لافتا إلى أنهم "هنا اختاروا عمل الحكومة من سرت".

وشدد على أن “استمرار عمل الحكومة الحالية في طرابلس غرضه الفوضى في ليبيا”، مبينا أن مجلس النواب لم يعرقل الانتخابات أبدا وأصدر قوانين انتخاب السلطة التشريعية وانتخاب الرئيس.

وأكد فخامة رئيس مجلس النواب: “عندنا قاعدة دستورية وهي الإعلان الدستوري القائم في ليبيا فهو لا يزال نافذا حتى يتم تعديله وإصدار دستور جديد، واتفقنا على اجتماع لجنة مشتركة من 12 نائب و12 عضوا بمجلس الدولة لحل بعض المواد التي عليها خلاف، لافتا إلى أن عددها حوالي 6 مواد”.