برلماني: الإستمرار فى الإفراج عن المحبوسين احتياطياً دليل على اهتمام الدولة بملف الحريات

اعتبر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب سياسة الدولة فى الاستمرار فى الإفراج عن المحبوسين احتياطياً بأنه دليل قاطع على ديمقراطية نظام الحكم فى مصر والاهتمام الكبير من الدولة بملف الحريات مشيداً بالافراج عن 30 من المسجونين ليصل عدد المفرج عنهم الى حوالى أكثر من 1200 شخص.

وأكد " قاسم " فى بيان له اصدره اليوم أن استمرار هذا النهج من الدولة المصرية هو حرص وتطبيق حقيقى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي موجهاً تحية قلبية الى لجنة العفو الرئاسي بجميع اعضائها على جهودهم المخلصة وبحث شكاوى أهل المحبوسين والنظر فيها وهذا يؤكد على حرص الدولة على مستقبل الشباب وتحقيق أهداف الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي للانطلاق نحو أهداف الدولة الجديدة.

كما وجه النائب محمود قاسم التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه الكبير على تطبيق نصوص الدستور واستخدام صلاحياته فيما فيه الخير لشباب مصر والافراج عنهم حرصاً على مستقبلهم ولاسعادهم واسعاد اسرهم مؤكداً أن الرئيس السيسى يفى دائماً بما يتعهد به أمام شعبه ولذلك ومنذ اعلانه خلال مؤتمر الشباب الأول عن مبادرة العفو الرئاسي وتبنى هذه الفكرة وها نحن نرى شباب مصر من المحبوسين احتياطياً يتوالى خروجهم من السجن وذلك من خلال عمل مؤسسى وتعاون صادق من مختلف مؤسسات الدولة وفى مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية مع لجنة العفو الرئاسى.

وأعرب النائب محمود قاسم عن سعادته الغامرة بحرص وتأكيد المفرج عنهم واسرهم على تقديرهم الكبير لمصر وقيادتها مؤكداً ثقته التامة فى أن هؤلاء المواطنين الشرفاء والوطنيين سوف يتقدمون الصفوف من المصريين فى مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية خاصة أن هذه المخاطر لاتزال متواجدة وأكبر دليل على ذلك اطلاق قوى الشر والظلام والارهاب لما أسموه ب 11 / 11.