سياحة الشيوخ: السياحة البيئية رافد مهم للاقتصاد الوطني وتعظيم دورها من أولويات الدولة المصرية

ناقشت لجنة السياحة والثقافية والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد سعيد الدابي وكيل اللجنة، أهمية  السياحة البيئية وفرص الاستثمار فيها.

وأكد النائب محمد سعيد الدابي وكيل اللجنة، بأن السياحة البيئية تحتل أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني وأن الدولة المصرية تولي اهتمام كبير بهذة السياحة المتفردة، للترويج لها للمساهمة والاضافة في الناتج القومي ولابد من تعظيم دورها الذي هو من اولويات الدولة المصرية.

وشدد الدابي خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة بأن اللجنة ستعد مذكرة وتوصيات خاصة لتعظيم دور السياحة البيئية والعمل علي دعمها من خلال ايجاد شكل تنظيمي قانوني في القانون، وكذلك ادراجها بقوة ضمن البرامج السياحية كأحد المقاصد السياحية في مصر ضمن خطة هيئة تنشيط السياحة.

من جهتها أكدت النائبة سها سعيد وكيل اللجنة بأن منظومة شركات السياحة تحتاج إلي مراجعه متسأله هل يوجد قانون ينظم السياحة البيئية وهل هناك إلزام علي الشركات بالالزام بجلب السياح من عدمه.

ولفتت سعيد بأن التراخيص الجديدة مقفولة ولايوجد شركات متخصصة في السياحة البيئية كل هذا في ظل توجه  د العالم التنميه المستدامة الصناعة الخضراء والسياحة الخضراء،  خاصة أن القائمين علي الترويج السياحة البيئية من شباب.

من جهته أكد النائب جيفارا محمد الجافى بان ملف السياحة البيئة ملف نطالب بتطويره منذ  اكتر من سنة ونصف ونفتقد في مصر منظمة السياحة العالمية، موضحا بانني استغربت حينما سمعت في موتمر المناخ بان معدل نمو السياحة العاليم مابين 2 الي 3 % في حين أن معدل نمو  السياحة للبيئة بنسبه ٣٠٪ وهذا الموضوع ، ومن هذا المنطلق لابد استثماره.

وشدد جيفارا بان وزارة السياحة تشرف علي هذه المنظومه السياحة البيئية لانه ببساطه هذه السياحة غير ممثلة في الغرف في شعبة أو كيان حديد يدافع عن هذه السياحة موكد ا بانه لابد من ضبط شركات السياحة بتعديلات علي القانون الذي صدر منذ 1973  سياحة التزلق.

وطالب جيفارا بعودة سياحة التزلج لما تمثله من أهمية كبير الكثر من 6 الاف عامل من بدو سيناء يعيسون علي هذه السياحة.

وعلقت غادة شلبي نائب وزير السياحة بأن القانون مش معترف بالاشتراطات البيئية ولايوجد فنادق يشترط لها ترخيص بيئي وبات من الضروري التغيير في القانون خاصة أن تعديلات القانون منذ 77 .

ولفتت نائب وزير السياحة بان قانون الشركات لايفرق بين شركات جالبه وطارده للسياحه وهي شركات الحج والعمره  ويوجد  2500 شركه سياحية مرخصهة لايعمل منها سوي 10 % فقط اللي شغالين والباقي شغال حج وعمرة فقط ، وبعض الشركات بتبيع حصصها.

وشددت نائب وزير السياحه بان الفصل بين السياحه الجالبه والسياحة العكسية ضرورة، خاصة ان هناك اهتمام بالنظرالي هذا الموضوع وجاري العمل علي ذلك.

موضحه بانه لابد من التكاتف في في كل التوجهات التي نسير فيها لتوفير العمل الصعبة للدولة وسنقوم باختيار الأسواق والتركيز الفترة القادمة الأنماط السياحة وهما 12 دولة المستهدفة وجاري كذلك العمل مع وزارة الطيران علي الربط بكافة الاماكن الطيران وهناك تنسيق عالي جدا مع وزير الطيران لتزود المقاصد السياحيه بالطيران التي يلزمها.