إسكان النواب: قانون التصالح الجديد استجابة واعدة لمتطلبات الشارع.. وحلول جذرية لملف المخالفات

ثمنت لجنة الإسكان في مجلس النواب، وصول مشروع قانون جديد بخصوص التصالح في مخالفات البناء إلى أروقة البرلمان، حيث توقع النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة أن يشكل القانون في نسخته الجديدة استجابة واعدة لمتطلبات الشعب المصري، وضمانة حقيقية على تحقيق مستهدفات الدولة المصرية من القانون، في ظل سعيه لأقرار حلول جذرية وحاسمة وواقعية.

وأكد النائب عماد سعد في بيان رسمي على أن مشروع القانون الجديد، جاء ليتخلص من أية عقبات تقف حائل دون تحقيق أهداف القانون، مشيرا إلى أن هناك جهد حكومي كبير سيعقبه جهد برلماني ضخم بهدف إقرار القانون في أفضل الصيغ الممكنة، وستبدأ اللجنة في دراسته فى اجتماعها غدآ الأحد بالاضافة الي مشاريع قوانين مقدمة من النواب ايهاب منصور وعمرو درويش.

وأوضح سعد أن هناك عدد كبير من نقاط القوة في التشريع الجديد الخاص بالقضاء على ظاهرة مخالفات البناء، منها تخفيض 25% فى السداد الفوري، مع إتاحة إمكانية تقسيط للرسوم على 5سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3سنوات.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب إن القانون في نسخته الجديدة حمل بين طياته ضمانات نجاحه، المتمثلة في نصوص وبنود شديدة الأهمية.

واختتم النائب عماد سعد حمودة بتوقعه أن يلاقي القانون الجديد نجاحا غير مسبوقا في ظل تعامله مع مشكلات الواقع، وحرصه على أن يتضمن لجان معنية بإجراءات التصالح معنية بإجراء المعاينات، مع إتاحة أن تطلب اللجان تقرير هندسى بشأن أوضاع المبانى المخالفة  وسلامتها الإنشائية، وهي في المجمل مجموعة من أهم النقاط الكفيلة بإنجاح القانون الجديد.