برلماني يقترح تأجيل العمل بالفاتورة الاليكترونية

تقدم النائب أحمد مقلد نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو البرلمان بإقتراح برغبة الي رئيس مجلس النواب وموجه الي السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لمد مهلة التقدم بالأقرار الضريبى بالصورة الرقمية المستحدثة (الفاتورة الألكترونية) والمحددة وفقأً للقانون الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد وذلك للمهن غير التجاريه لمدة عامين.

وذكر نائب المؤتمر في نص طلبه المقدم للمجلس انه تطبيقاً لإحكام المادة 29 من القانون والتى اجازت بمد (فترة مماثلة) للمُدة الأولى،  فانه يطلب استخدام هذا النص للمد لفترة جديدة تسمح بإجراء حوار مجتمعى شامل مع ممثلى المهن غير التجارية للوقوف على العقبات التى تواجههم فى التقدم بالاقرارات الضريبية وفقاً للصورة الرقميه المستحدثة وتذليلها بكافة الوسائل التشريعية و العملية اللازمة وإعادة النظر فيها إذا ما لزم الأمر.

واضاف نائب المؤتمر انه مع موعد البدأ بإجراءات الفاتورة الاليكترونية ظهرت عدد من الصعوبات وأهمها عدم فهم المنظومة الجديدة وعدم القدرة على التعامل معها وعدم مناسبتها لدى قطاع كبير من اصحاب المهن غير التجارية.

كذا والحديث حول رسوم التسجيل واتعاب الشركات الوسيطة والتخوفات من الغرامات المالية المذكورة فى صدر المادة 69 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد

واضاف مقلد انه بالرجوع للمادة 29 من قانون الاجراءات الضريبية الموحد وجد ان المشرع قد أعطى مهله زمنية للانتقال الى طريقة التقدم بالاقرارات الضريبية وفقاً للمنظومة الرقمية المستحدثة وهى عامين من تاريخ العمل بالقانون والتى تنتهى بتاريخ 20 اكتوبر لسنة 2022 إلا أن المشرع ايضاً قد فطن إلى أنه قد يحدث معوقات عملية تعيق بعض فئات الممولين والمكلفين المخاطبين بأحكام القانون فى الانتقال من المنظومة المعمول بها فى التقدم بالاقرارات الضريبية إلى الصورة الرقمية المعتمدة والمستحدثة فى القانون ولذلك أعطى أمكانية المد لفترة مماثلة فى ختام الفقرة الثانية من المادة 29 وهو ما حدث بالفعل مع اصحاب المهن الغير تجارية والمنصوص عليهم فى قرار وزير المالية رقم 531 لسنة 2005، وبالتبعية وحرصاً على كفأة النظام الضريبى والذى قد يتعرض لمشاكل متعلقة بالتحصيل بسبب عدم قدرة اصحاب المهن غير التجارية بالتقدم باقراراتهم وفقاً للمنظومة المعمول بها قبل اعتماد المنظومة المستحدثة.

وحرصاً على حقوق المخاطبين بالقانون من أصحاب المهن غير التجارية والذين قد يتعرضوا لغرامات مالية منصوص عليها فى القانون حال عدم قدرتهم على الالتزام بالمنظومة الرقمية المستحدثة فى القانون.

فأننى أتقدم بأقتراح برغبة بمد مهلة التقدم بالأقرار الضريبى بالصورة الرقمية المستحدثة (الفاتورة الألكترونية) والمحددة وفقأً للقانون الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد وذلك للمهن غير التجاريه لمدة عامين تطبيقاً لإحكام المادة 29 من القانون الموضح اعلاه والتى اجازت بمد (فترة مماثلة) للمدة الأولى.

كما ناشد مقلد وزارة المالية وفقاً لما لديها من بيانات ومعلومات وبما تمتلكه من سلطة تقديرية بإعادة دراسة كافة الفئات الأخرى المتعسرة فى التعامل مع المنظومة الرقمية المستحدثة ودراسة العقبات المتعلقة بهم وتذليلها امامهم ومد الفترة الزمنية لهم.