عربى و دولى
بعد تضييق الخناق.. هل سنرى سقوط حكومة الدبيبة قريبًا في ليبيا؟
ضيّق مجلسا النواب والدولة في ليبيا الخناق على حكومة عبد الحميد الدبيبة، "الغير شرعية" والمنتهية صلاحيتها قانونًا في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال توافقهما على تشكيل حكومة جديدة لتحل محلها ولتستبدل حكومة الاستقرار التي كلّفها البرلمان مؤخرًا.
يأتي هذا بسبب أزمة سياسية تسبب بها رئيس الحكومة المنتهية الصلاحية، بعد توقيعه لاتفاقيات منحت صلاحيات واسعة لتركيا في البلاد، واثارت استهجانًا في دول المنطقة، وربما سوف يستغل مجلسا النواب والدولة هذه البلبلة لتمرير مشروع الحكومة الجديدة دون عراقيل من الدول الغربية المتدخلة في الشأن الليبي، والتي دعمت أساسًا استمرار الدبيبة في سلطته.
وقال في هذا الصدد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري ناجي مختار، أن المشاورات الجارية مع مجلس النواب يمكن أن تكون الأكثر إيجابية من حيث النتائج.
وأضاف مختار، في تصريحات صحفية أن التوافق حول تشكيل حكومة جديدة يمكن أن يكون قريبًا حال تحديد آلية للحوار بين الدولة والبرلمان بالتنسيق مع البعثة الأممية.
كما أشار إلى أن الخلافات الحالية بين مجلس الدولة وحكومة الدبيبة لا تعني تغيير المواقف، فالمجلس لم يكن يدعم حكومة الدبيبة لكن الانقسام كان حول حكومة فتحي باشاغا، وهو ما استفاد منه الدبيبة قبل التقارب والتشاور الحالي بين المجلسين.
مضيفا أنه، وفقًا للاتفاق السياسي، فإن جميع الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الدبيبة تفتقد للشرعية لأن مجلس النواب لم يصادق عليها.
كما لفت إلى أن القاعدة الدستورية هي الأقرب للتوافق بين الأطراف الليبية، من أجل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في حين أن طرح الدستور للاستفتاء يظل بعيدًا.
وأضاف أنه ليس هناك في المنظور أي تقارب بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ويصعب تحقيق ذلك في الوقت الراهن.
ومن جانبه اتهم المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، رئيس الحكومة المنتهية الصلاحية، عبد الحميد الدبيبة، بعرقلة الانتخابات، واصفًا إياه بـ"أكبر معرقل لإجراء الانتخابات".
وتابع بليحق، إن "الدبيبة تخلى بتعهده وبما وقع عليه في اتفاق جنيف وتعمد إفشال الانتخابات"، مؤكداً أنه لم يلتزم أيضا بالتعهد الكتابي الذي قام به أمام المجتمع الدولي وترشح للانتخابات.
والجدير بالذكر، أنه تتواصل الانتقادات تجاه حكومة الوحدة الوطنية، خصوصًا بعد محاولته الجديدة لفتح ملف ما عرف طوال تسعينيات القرن الماضي بـ«قضية لوكربي»، وذلك بعد اختطاف مجموعات مسلحة تابعة لرئيس الحكومة للمواطن الليبي (ضابط عسكري) أبوعجيلة مسعود المريمي، ما أثار الهواجس لدى عديد الليبيين من أهداف إعادة الحديث عن هذه القضية المقفلة قانونياً وسياسياً منذ 14عاماً.
حيث رأى العديد بأنها مرتبطة بتضييق البرلمان ومجلس الدولة الخناق على حكومته ومسارعتهم لحلّها، وبأنه يحاول كسب المزيد من الوقت في السلطة بإرضائه للولايات المتحدة الأمريكية.
