وكيل البرلمان: تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يدعم مناخ الاستثمار

أعلن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وأوضح وكيل مجلس النواب  خلال الجلسة العامة ،  أن مشروع القانون يسعى لتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي ، و بما يحقق المصلحة العامة لجميع الأطراف و بالتالي المصلحة العليا للدولة .

وقال النائب محمد أبو العينين خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن القانون يحقق " التنافسية و الجودة و تخفيض تكاليف أيضا ، مشددا على أهمية التسويق و الترويج لمشروع القانون ، الذي ينعكس بالضرورة على  الأسواق ، و يساهم في  التسويق لمناخ الاستثمار مصر .

وأشار النائب محمد أبو العينين خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن القانون ، إلى أن القانون يساعد على تطبيق  وثيقة ملكية الدولة لافتا إلى أن أي استحواذات يستدعي فكرة الرقابة المسبقة ، كما أشاد بفلسفة مشروع القانون قائلا " تحية لفلسفة القانون و يجب التسويق للقانون لأنه يدعم فكرة    الحيادية و يتعامل بدقة مع التنافسية ومنع الاحتكار .

و يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لا سيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.

كما يستهدف القانون  الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر في هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدي إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويسعى مشروع القانون لتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.

كما يهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها.

وتضمن مشروع القانون السعي نحو تدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيرًا في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشيًا مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.