نواب يحذرون من التطبيق الخاطئ لقانون التصالح في مخالفات البناء

شهدت لجنة الاسكان بمجلس النواب مطالبات بتسهيل اجراءات التصالح بما لا يضر بالدولة المصرية محذرين من التطبيق الخاطئ لقانون التصالح في مخالفات البناء.

قال النائب ايهاب منصور عضو مجلس النواب نواجه مشكلات في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بسبب  مشكلات الاحوزة العمرانية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاسكان برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، بحضور ممثلين عن وزارت الإسكان، التنمية المحلية، والعدل، مناقشة مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.

وشدد خلال اجتماع لجنة الاسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون. لابد الالزام  بوضع التعريفات في  اللائحة التنفيذية لان الموظف لا يعرف هذه التعريفات و بالتالي  هذا قد يعطل تطبيق القانون.

وأضاف " الحفاظ على الرقعة الزراعية ضرورة لانه  يحقق المصلحة العامة للدولة و لذا لابد من ازالة اي عراقيل تمنع تطبيق القانون على ارض الواقع.

وقال لا يجب ان نطالب الحكومة بالتصالح في مخالفات تضر بالدولة المصرية مستطردا " لابد من تسهيل اجراءات التصالح بما لا يضر بالدولة و بما يمنع الفساد في التطبيق ويمنع أي مخالفات مستقبلا، محذرا من الا يحقق القانون اهدافه بعد التعديلات الجديدة التي تم ادخالها على مشروع القانون.

وقال النائب مجدي ملك لابد من الوصول لتشريع يحقق التناغم والمصلحة العليا للدولة حتى لا يدفع المواطن فاتورة اخطاء العهود السابقة مستطردا " لا يمكن ان يتحمل المواطن كافة الاخطاء.

واضاف، لا يمكن ان نحمل الادارة المحلية اخطاء وزارة الاسكان ولابد من حلول جذرية تنهي الازمة من جذورها.

وشدد على ضرورة حل اخطاء الماضي عبر حلول حقيقية.