بند الـ8 سنوات يثير مناقشات رياضة النواب.. حازم امام: يجب تطبيقه

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، نقاشات موسعة حول تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة علي  بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 المقدم من الحكومة  ومشروعي قانون مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.

شدد النائب حازم إمام، امين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، علي ضررورة اجراء تعديلات في باب الهيئات الرياضية  ينص علي تطبيق بند  مدة 8 سنوات علي المنصب في انتخابات الاندية الرياضية.

وأكد النائب حازم إمام، أن تحديد مدة ال8 سنوات يساعد علي منح الفرصة للجمعيات العمومية باختيار مجالس ادارات جديدة مما يساعد في ضخ دماء جديدة ، لافتا إلي أن الوضع الحالي يجعل اعضاء مجالس الادارات يستمرون لاطول فترة ممكنة بسبب تحكمهم في الجمعيات العمومية
وهو.

وهو ما اتفق معه النائب ثروت سويلم ، الذي أعلن تأييده الكامل النص علي بند ال8 سنوات، في التعديلات الجديدة في مشروع القانون، وذلك لمنع مجالس الادارات المختلفة بالانفراد بالتحكم في مصير الاندية لأطول فترة ممكنة.

وطالب “سويلم"   بضرورة اجراء تعديلات علي المادة المتعلقة بمراكز التسوية والتحكيم الرياضي خاصة ان هناك بعض القرارات الصادرة عن اللجنة الاولمبية لا تتناسب مع التظلمات مشيرا الي ضرورة الاستعانة بخبراء من التحكيم الرياضي.

فيما اعترض النائب عمرو السنباطي علي النص ببند ال8 سنوات في مواد القانون، علي ان يتم النص عليها في اللائحة المنظمة للانتخابات، مع وضوع ضمانات في القانون تسمح بتطبيقها

من جانبه قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، إن اللجنة ستفتح حوار مجتمعي موسع خلال مناقشة جميع مواد القانون، حتي تصل اللجنة الي صياغة توصي جميع اطراف المنظومة وتحقيق مصالح الرياضة المصرية.

وأشار الي أن جلسات الاستماع  سيدعي إليها كافة المعنيين بالرياضة وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية واللجنة البارالمبيةوالأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية وأندية الشركات والمصانع والأندية الخاصة وأساتذة كليات التربية البدنية بالجامعات المصرية والخبراء الرياضيين ونقابة المهن الرياضية والاعلامين الرياضيين وغيرهم من المعنيين بالشأن.

من جانبها طالبت النائبة آية مدني، عضو اللجنة عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، بضرورة الاستعانة بمختلف الخبرات والمتخصصين  حتي تصدر اللجنة قانون متوازن ويحقق طفرة  للرياضة المصرية.