رئيس مجلس السيادة السوداني: نسعى لتحويل الجيش لمؤسسة دستورية تخضع للدستور والقانون

أشار رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في مراسم الاتفاق الإطاري اليوم الإثنين، إلى أن القوى المدنية والعسكرية في السودان كانت في تنافر انعكس سلبا على وضع البلاد.

ولفت البرهان إلى أن السودان واجه تهديدات محلية ودولية في الفترة الماضية، والموافقة على الاتفاق الإطاري السوداني لا تعني الاتفاق مع طرف واحد ونمهد الطريق نحو التحول الديمقراطي.

وأكد البرهان على أن المؤسسة العسكرية السودانية لن تستخدم سلطتها للمصلحة الخاصة، ونسعى لتحويل الجيش إلى مؤسسة دستورية تخضع للدستور والقانون. 

وشدد البرهان على ضرورة احترام السلطة المدنية في السودان المهنية العسكرية، لافتا إلي ضرورة أن يكون الجيش السوداني في ثكناته والأحزاب في العملية السياسية.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، على أن الاتفاق الإطاري ينهي الأزمة السياسية الراهنة في السودان.

وقال دقلو: إن الاتفاق خطوة أولية وأساسية لمعالجة الأخطاء السابقة، ويجب الاعتراف بالأخطاء السابقة وإقرار العدالة الانتقالية.

وأضاف دقلو: أنه يجب بناء جيش قومي مهني مستقل وإجراء إصلاحات عميقة في المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن انسحاب المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية ضروري لإقامة نظام ديمقراطي مستدام.

وأوضح أن السودان يشهد مرحلة جديدة بتوقيع الاتفاق الإطاري، لافتا إلي أن هناك ممارسات خاطئة أدت إلى ما حدث بالسودان في 25 أكتوبر. 

وشدد دقلو أنه يجب على الحكومة المقبلة في السودان تنفيذ اتفاق جوبا، وعلى القوى السياسية السودانية الكف عن السعي للوصول إلى السلطة عبر المؤسسة العسكرية.

وأكد علي أننا ملتزمون بالتحول الديمقراطي وحماية الفترة الانتقالية في السودان، وعلينا الالتزام بالحوار لحل الخلافات.

وفي وقت سابق من اليوم، تم التوقيع بالقصر الجمهوري بقاعة البقعة على الاتفاق السياسي الإطاري وسط حضور إقليمي ودولي والآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والايقاد بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وعدد من الاحزاب والتنظيمات والتجمعات المهنية والحركات والمسلحة، نقلا عن وكالة الأنباء السودانية.

ونص الاتفاق الإطاري في السودان على التأكيد على جيش وطني موحد مهني، والالتزام بمبدأ تجريم الانقلابات العسكرية، واعتماد سياسة خارجية متوازنة تلبي مصالح البلاد.