برلماني يطالب الحكومة باتخاذ الاجراءات السريعة لانقاذ صناعة الدواجن والثروة الحيوانية من الانهيار

أشاد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ  بتحرك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة آليات توفير الأعلاف اللازمة لقطاع صناعة الدواجن مطالباً من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات لانقاذ صناعة الدواجن من الانهيار خاصة أن  أزمة نقص الاعلاف أثرت سلبياً على صناعة الدواجن والثروه الحيوانيه بشكل عام 

وأكد " الصالحى " فى بيان له اصدره اليوم اتفاقه مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي بأن ما نمر به من ظروف عالمية حالية، لا يحتمل وجود زيادات مبالغ فيها فى أسعار السلع الضرورية لعدد من القطاعات الحيوية، والتى من بينها قطاع صناعة الدواجن، الذي يمس حياة المواطنين اليومية، وأن الدولة لن تقبل استمرار هذه الأوضاع.. فهذه زيادات مبالغ فيها فى ظل هذه الظروف، وإذا لم تتوقف هذه الزيادات، فالدولة ستتدخل بآلياتها ولن نسمح بعدم استقرار قطاع صناعة الدواجن، فهذه الصناعة مهمة جداً.

وأشاد الدكتور محمد الصالحى بتأكيد رئيس الوزراء على حرص الدولة بمختلف أجهزتها على دعم مختلف الصناعات، وتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لنموها وأهمية سرعة التوافق على أسعار مناسبة وعادلة لسلعتى "فول الصويا"، و"الذرة"، والأعلاف بوجه عام وهذه رسالة واضحة وأجهزة الدولة الرقابية ستتدخل والبنك المركزي المصري داعم معنا لهذه الصناعة وهناك تنسيق مستمر فى هذا الصدد وما يهمنا هو الحفاظ على صناعة مهمة كصناعة الدواجن، نظراً لكونها توفر احتياجات المواطنين من هذه السلع الضرورية، فضلا عن دورها كذلك فى توفير المزيد من فرص العمل، مجددا التأكيد على الدعم المستمر للقطاع الخاص الذي يعمل بهذه المنظومة المتكاملة لصناعة الدواجن واضاف الصالحى ان مشكلة ارتفاع الاسعار والمبالغة فيها ناتجه عن نقص المعروض فى المكون الاساسى للاعلاف وهى الاذره وكسب فول الصويا عن المعدل المطلوب لتحقيق الكفايه وسد الاحتياجات الفعليه طبقا لمعدلات الاستهلاك  المطلوبه وكذلك ارتفاع عناصر التكلفه بسبب تأخر الافراج عن البضائع بسبب عدم توفير العمله الصعبه للمستوردين بالقدر الكافى وفى الوقت المناسب وكما هو متبع فى الظروف العاديه مما نتج عن ذلك من دفع غرامات وارضيات وحراسات وخلافه من مصروفات وبشكل مبالغ فيه .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد ترأس اجتماعاً بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء حسام نجيدة، نائب رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، وأصحاب المصانع ورؤساء مجالس إدارات الشركات المُورِدة لـ "فول الصويا" و "الذرة" ومكونات الأعلاف.

وتناول محافظ البنك المركزي المصري، خلال الاجتماع، مختلف جهود دعم صناعة الدواجن، وكذا آليات التعامل مع رؤساء ومجالس إدارات الشركات والمصانع المُورِدة لـ"فول الصويا" و"الذرة" ومكونات الأعلاف، وصولاً لتيسير مختلف الإجراءات المتعلقة بهذه الصناعة المهمة، والسعى لتجاوز أى تحديات أو معوقات.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الزراعة إلى ما تم عقده من اجتماعات مع مسئولى قطاع صناعة الدواجن، لبحث الحلول الفورية لما يواجههم من تحديات، نظرا لأهمية هذه الصناعة، ودورها فى تلبية احتياجات المواطنين، وكذا حجم الاستثمارات التى يحظى به هذا القطاع. 

ولفت وزير الزراعة، خلال الاجتماع، إلى أن إجمالي كميات "فول الصويا"، و"الذرة" المفرج عنها من الموانئ المصرية خلال الفترة من 16 أكتوبر2022 حتى 1 ديسمبر الحالي وصلت إلى 960 ألف طن، مستعرضاً عدداً من المقترحات والتوصيات التى من شأنها أن تسهم فى توفير المزيد من كميات "فول الصويا"، و"الذرة" اللازمة لصناعة الدواجن.

من جانبهم، تناول أصحاب المصانع ورؤساء مجالس إدارات الشركات المُورِدة لـ"فول الصويا" و"الذرة" ومكونات الأعلاف، التحديات التى تواجههم فى هذه المرحلة، والجهود المبذولة للتعامل معها، وفى هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أن الظروف العالمية شديدة الصعوبة، قائلاً:" سنتعاون معاً حتى تمر هذه الأزمة".

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتكليف وزير الزراعة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وصولا للتوافق على أسعار عادلة ومناسبة للجملة والقطاعي، لكل من "الفول الصويا" و"الذرة"، على أن يتم تطبيقها، وقيام الأجهزة الرقابية بمتابعة تطبيق تلك الأسعار، والتعامل بحسم مع أى مخالف لها، قائلاً:" نحن فى أزمة عالمية، وتحديات غير مسبوقة .. ولن نسمح لأحد باستغلالها".