الإدعاء الألماني: المنظمة الانقلابية تم إنشاؤها في 2021 وكانت تريد تعيين حكومة

أعلن المدعي العام الألماني أن المنظمة الانقلابية، التي تم القبض عليها اليوم الأربعاء، تم إنشاؤها في 2021 وكانت تريد تعيين حكومة.

وقال المدعي العام، إن المعتقلون يرفضون المؤسسات العامة ويؤمنون بنظريات المؤامرة، مشيرا إلى أن النائبة السابقة المعتقلة كانت تريد أن تصبح وزيرة الدفاع، نقلا عن العربية نت.

وأضاف: أن بعض المنتمين للمنظمة الانقلابية كانوا ناشطين في الجيش الألماني، والجناح العسكري للمنظمة الانقلابية كان يهدف لبناء جيش ألماني جديد.

وأوضح المدعي العام الألماني إلي أننا نفذنا 140 عملية تفتيش في 11 ولاية ألمانية وتم ضبط الكثير من الأدلة.

وقد أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على أن المداهمات الجارية في ألمانيا شأن داخلي ولا علاقة لروسيا بها.

وقال بيسكوف في إفادة صحفية: "هذه مشكلة داخلية في ألمانيا، وهم أنفسهم يصرحون بأنه لا يمكن الحديث عن أي تدخل روسي، وليس لدينا ما نقوله بهذا الشأن"، وفقا لوكالة تاس.

وقد ذكر مكتب المدعي العام الألماني في بيان، أنه لا تتوفر أدلة تثبت ضلوع أي من المسؤولين الروس في دعم مخطط الانقلاب في ألمانيا.

وأشار البيان إلى أنه تم إلقاء القبض على 25 متهما من أصل 52، من 11 ولاية، يشتبه بضلوعهم في التخطيط لهجوم مسلح على البرلمان الألماني.

ولفت البيان إلى أن من بين المعتقلين مواطنة روسية، وحدد اسمها بـ "فيتاليا ب “، نقلا عن وكالة نوفوستي.

وأشار الادعاء العام الألماني إلي أن المتهم الرئيسي تواصل مع السفارة الروسية في برلين، لكن لا نمتلك أدلة تشير إلى استجابتهم لطلبه.

ووفقا لقناة العربية الإخبارية، فإن من بين المعتقلين قاضية من برلين ونائبة سابقة بحزب البديل.

وقد نفت السفارة الروسية في برلين، اليوم الأربعاء، علاقتها بعناصر خلية أقصى اليمين المعتقلين اليوم، مؤكدة على أننا لا نتعامل مع أي مجموعات إرهابية أو غير قانونية في ألمانيا.

وقال ممثل البعثة الدبلوماسية الروسية في برلين: "حتى الآن، لم تتلق السفارة الروسية في ألمانيا إخطارا من الجانب الألماني، بشأن توقيف مواطنة روسية في إطار القضية المذكورة".

وأضاف، أنه في حالة تلقي طلب من السيدة الروسية، فإن البعثة الدبلوماسية ستوفر لها الدعم القنصلي والقانوني اللازم، في إطار الصلاحيات القائمة.