حقوق الإنسان الإيرانية: السلطات أعدمت محتجا دون اتباع أي إجراءات قانونية

أكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم الخميس، على أن السلطات الإيرانية أعدمت محتجا بعد محاكمة صورية دون اتباع أي إجراءات قانونية.

وشددت المنظمة على ضرورة أن يواجه إعدام أحد المحتجين برد فعل قوي وعواقب دولية سريعة، نقلا عن العربية نت.

وقد أعلن القضاء الإيراني، صباح اليوم، عن إعدام محسن شكاري، أحد معتقلي الانتفاضة الشعبية الإيرانية، والذي قام "بإغلاق شارع ستار خان في طهران"، نقلا عن قناة إيران إنترناشيونال.

وأفادت وكالة أنباء تسنيم، أن إيران أعدمت متظاهرا أدين بإصابة حارس أمن بسكين وإغلاق شارع في العاصمة طهران، في إطار حملة قمع على الاضطرابات في أنحاء البلاد.

وتقوم السلطات بقمع الاحتجاجات وأثنى الحرس الثوري يوم الاثنين على القضاء لموقفه المتشدد وشجعه على إصدار أحكام سريعة وحاسمة لمتهمين بارتكاب "جرائم ضد أمن الوطن والإسلام".

وأعلن المتحدث باسم القضاء مسعود ستايشي، الثلاثاء، أن خمسة أشخاص متهمين بقتل روح الله عجميان، عضو ميليشيا الباسيج، حُكم عليهم بالإعدام في حكم يمكنهم استئنافه، وفقا لوكالة رويترز.

واندلعت الاحتجاجات على مستوى البلاد بعد وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في 11 سبتمبر. 

وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية تسعى إلى فرض عقوبة الإعدام على 21 شخصًا على الأقل فيما وصفته بـ "محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المشاركين في الانتفاضة الشعبية التي هزت إيران".

وجاء في البيان أنه "يجب على السلطات الإيرانية أن تلغي فوراً جميع أحكام الإعدام، والامتناع عن السعي إلى فرض عقوبة الإعدام، وإسقاط جميع التهم الموجهة إلى المعتقلين على خلفية مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات".

وألقت إيران باللوم في الاضطرابات على خصومها الأجانب ومن بينهم الولايات المتحدة.

وفي السياق، أعلن المدعي العام الإيراني مجمد جعفر منتظري، عن حلّ شرطة الأخلاق بعد تعليق نشاطها على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، نقلا عن وكالة فرانس برس.

وأشار منتظري إلي أن إغلاق شرطة الأخلاق جاء بقرار من الجهة التي أسستها، مضيفا أنه لا علاقة لدورية التوجيه بالقضاء، إنها أغلقت من المكان الذي تأسست فيه، لكن بالطبع يواصل القضاء مراقبة التصرفات السلوكية على مستوي المجتمع".