سياسة
برلمانية: قانون العمل الجديد يناسب التحديات الاقتصادية والتطورات في سوق العمل وضوابط الاستقالة
أشادت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون العمل الجديد، قائله: انه جاء في وقته تماما ويناسب التحديات الاقتصادية والعالمية والتطورات في سوق العمل ويعتبر نقلة بمختلف المقاييس.
وقالت التمامى في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن مشروع قانون العمل الجديد، يعمل على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة الى إنه يرسي مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته ومردوده.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى وجود مزايا عدة في مشروع قانون العمل الجديد منها، إنه يعتبر العامل مستقيلاً من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من ثلاثين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرين يوما متصلة، على أن يسبق ذلك إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله، للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى، وخمسة أيام فى الحالة الثانية، كما يحق للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
وأكملت التمامى، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بشكل كامل، ويخضع لجلسات استماع في مجلس النواب، عصري جدا ويحفظ حقوق العامل وصاحب العمل في توزان مبهر كما إنه داعم لبيئة الاستثمار والأعمال في مصر.