النائب أحمد قورة يطالب الحكومة بمواجهة المخالفات داخل المدارس الخاصة بسوهاج

وجه النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن جرس إنذار الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وثلاث وزراء اخرين الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نيفين القباج وزيرةالتضامن الاجتماعى وحسن محمد حسن شحاتة وزير القوى العاملة وذلك من خلال طلب إحاطة تقدم بة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب حول حجم المخالفات الجسيمة التى ترتكبها المدارس الخاصة وضربها عرض الحائط بكافة قوانين الدولة والقرارات الوزارية وتهديها لاستقرار وكيان الاسرة المصرية .

وسرد " قورة " فى طلب الاحاطة العديد من تلك المخالفات الجسيمة ومنها عدم التناسب بين عدد المعلمين ببعض المدارس الخاصة بمحافظة سوهاج، وبدائرة مركز" دار السلام " وعدد الطلاب المقيدين بها وإخلال هذه المدارس بقواعد قانون العمل بإستخدام عاملين دون عقود تحفظ حقوقهم وإخلالها كذلك بمنظومة التأمين الاجتماعى على المعلمين مع قصور الرقابة من هيئة التأمين الاجتماعى على مدى إستيفاء هذه المدارس لشروط قانون التأمين الاجتماعى.

وقال " قورة " إنه إنطلاقاً مما نصت علية المادة 22 من الدستور من أن المعلمين وأعضاء هيئة التدريس  معاونوهم الركيزة الأساسية للتعليم وتكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافة.

وتابع " قورة " للأسف اذا نظرنا للمدارس الخاصة ودورها في تحقيق إستراتيجية الدولة في التعليم وهى تباشر هذا الدور جنباً الى جنب مع المدارس الرسمية المناظرة وقد بدا هذا الدور يتعاظم في الآونة الأخيرة بدعم الدولة وتشجيعها للقطاع الخاص لإيمانها بدوره المحورى في التنمية الشاملة، إلاإنه تلاحظ في الفترة الأخيرة وعلى الأخص في نطاق دائرة مركز " دار السلام " بمحافظة سوهاج خروج الكثير من المدارس الخاصة عن التنظيم اللائحى المقرر بمقتضى القرارات الوزارية الصادرة من وزير التربية والتعليم وعلى الأخص بتغييرإستخدام بعض الفراغات التعليمية في بعض المدارس وفتح فصول ملحقة بالمدرسة وقبول طلاب بالزيادة عن الكثافة المحددة مع عدم إعتمادعدد كاف من المعلمين لتغطية هذه الزيادات الامر الذى يؤكد ان هناك خروجاً سافراً على الالتزامات المقررة بموجب القرارات الوزارية التي تشترط ان يكون لكل مدرسة هيئة تدريس وجهاز مالى وادارى وعمال متفرغون وبالنصاب والشروط المقررة فى المدارس الرسمية المناظرة على الأقل.