دستورية الشيوخ: موافقة صندوق النقد على منح مصر قرضا دليل على صلابة الاقتصاد المصري

أكد النائب فرج فتحي فرج أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة بقيمة 3 مليارات دولار، شهادة دولية على صلابة الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية .

وقال "فرج"، إن قرار المجلس التنفيذي يتيح صرف دفعة فورية قيمتها 347 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، كما أن الموافقة تتيح لمصر الحصول على تمويل إضافي بقيمة 14 مليار دولار من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن البرنامج الاقتصادي المصري يطمح إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص، متوقعا أن يساهم القرض في تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض.

وأشار "فرج"، إلى أن القرض سيساهم في دعم وتعزيز الاحتياطي النقدي ، مشيرا إلى أنه سجل  خلال شهر نوفمبر الماضي 33.53 مليار دولار بارتفاع عن شهر أكتوبر بقيمة 121 مليون دولار، فيما ارتفع خلال الثلاثة أشهر الماضية بقيمة 390 مليون دولار، وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.