برلماني: مشروع قانون هيئة قناة السويس سيساهم فى تعظيم الموارد والتنمية الاقتصادية

أكد النائب أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، ورئيس الكتلة البرلمانية بمحافظة الإسماعيلية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، يعد من التشريعات المهمة التي تستهدف دعم هيئة قناة السويس والنهوض بها اقتصاديا.

وقال عثمان، إن مشروع القانون ينص على إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، والذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله.

وأضاف عثمان، أن إنشاء صندوق هيئة قناة السويس سيؤدي إلى تعظيم موارد الهيئة وإحداث نقلة نوعية في تنميتها اقتصاديا وتعزيز خطتها الاستثمارية، وهو ما سيعظم مساهمة مرفق قناة السويس في خطة التنمية الاقتصادية المستدامة الدولة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية، خاصة في ظل التغيرات والظروف الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على العالم كله، بسبب جائحة كورونا ومن بعدها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها.