الصين تعبر عن معارضتها التامة لقانون الدفاع الأمريكي

أعربت الصين عن عارضتها التامة، اليوم السبت، لقانون الدفاع الأمريكي الجديد الذي يعزز المساعدة العسكرية لتايوان، بينما رحبت به تايبيه للمساعدة في تعزيز أمن الجزيرة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن الصين، التي تعتبر تايوان التي تحكم حكمها ديمقراطيا أراضيها، أعربت عن "استياء شديد ومعارضة حازمة" فيما يتعلق بقانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي.

وأضافت الوزارة: أن إجراء الإنفاق العسكري البالغ 858 مليار دولار، والذي يسمح بمنح نحو 10 مليارات دولار من المساعدة الأمنية ومشتريات الأسلحة السريعة لتايوان، يتضمن بنودًا "تسبب ضررًا خطيرًا للسلام والاستقرار في مضيق تايوان"، نقلا عن وكالة رويترز.

ولم تتخلى الصين أبدًا عن استخدام القوة لوضع تايوان تحت سيطرتها. وترفض تايوان بشدة مطالبات الصين بالسيادة، قائلة إن سكان الجزيرة البالغ عددهم 23 مليونًا فقط هم من يمكنهم تقرير مستقبلهم.

وأعربت وزارة الدفاع التايوانية عن شكرها للقانون الأمريكي، قائلة إنه يظهر الأهمية التي توليها واشنطن لتايوان والعلاقات بين البلدين وتعزيز أمن الجزيرة.

وقالت الوزارة، إن تايبيه ستناقش تفاصيل القانون مع واشنطن و"ستدفع بشكل تدريجي صياغة الميزانية والصرف الفعلي لمختلف البنود الصديقة لتايوان".، دون الخوض في التفاصيل.

والولايات المتحدة هي أهم داعم ومورد دولي للأسلحة لتايوان، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية. تعتبر مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان مصدر إزعاج دائم في علاقات بكين مع واشنطن.

ويتضاءل جيش تايوان أمام جيش جارتها الضخمة الصين. وتعرضت قوتها الجوية على وجه الخصوص لضغوط بسبب الاضطرار إلى التدافع مرارًا وتكرارًا لصد الغارات الصينية بالقرب من الجزيرة على مدى السنوات الثلاث الماضية أو نحو ذلك.

واحتوى قانون الدفاع على تعديل يقيد مشتريات الحكومة الأمريكية من المنتجات باستخدام رقائق الكمبيوتر التي تنتجها مجموعة من الشركات الصينية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية "القضية تتجاهل الحقائق لتضخيم 'تهديد الصين' وتتدخل بشكل تعسفي في الشؤون الداخلية للصين وتهاجم وتشوه الحزب الشيوعي الصيني، وهو ما يمثل استفزازات سياسية خطيرة للصين".