المحكمة العليا الإيرانية تقبل طلب استئناف حكم إعدام أحد المتظاهرين

أعلن القضاء الإيراني، اليوم السبت، قبول المحكمة العليا طلب استئناف حكم الإعدام بحق متظاهر، كما أيدت الحكم في استئناف آخر.

وكانت المحكمة قد قالت في البداية إنها قبلت طعون المتظاهرين، لكن في بيان لاحق ذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية: "العلاقات العامة للمحكمة العليا الإيرانية صححت أخبارها:" استئناف محمد قابدلو رفض، وتم تأكيد الحكم."

وقد قبلت المحكمة العليا استئناف سامان سيدي، نقلا عن وكالة رويترز.

واندلعت الاضطرابات على مستوى البلاد في منتصف سبتمبر بعد وفاة امرأة إيرانية كردية تبلغ من العمر 22 عامًا، مهسا أميني، التي ألقت القبض عليها شرطة الآداب التي تطبق القوانين الإيرانية الإلزامية المتعلقة بالزي.

وقامت إيران بشنق اثنين من المتظاهرين في وقت سابق من هذا الشهر: حيث اتهم محسن شكاري، 23 عامًا، بقطع طريق رئيسي في سبتمبر وإصابة أحد أفراد قوة الباسيج شبه العسكرية بسكين. 

كما اتهم ماجد رضا رهنورد، 23 عاما، بطعن اثنين من أعضاء الباسيج بطعن حتى الموت، وتم شنقه علنا من رافعة بناء.

وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية تسعى إلى فرض عقوبة الإعدام على 26 شخصًا على الأقل فيما أسمته "محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المشاركين في الانتفاضة الشعبية التي هزت إيران".

واتُهم قوبادلو بقتل ضابط شرطة وإصابة خمسة آخرين خلال الاحتجاجات.

وقالت جمعية حقوق الإنسان (HRANA) إنه حتى يوم الجمعة، قُتل 506 متظاهرين، بينهم 69 قاصرًا، مضيفة أن 66 من أفراد قوات الأمن قتلوا أيضا، مشيرة إلى اعتقال ما يصل إلى 18516 متظاهرا.

وقالت هيئة أمنية رفيعة المستوى مطلع الشهر الجاري إن 200 شخص، بينهم أفراد من قوات الأمن، لقوا حتفهم في الاضطرابات.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر تجارية وبيانات شحن، بأن عشرات السفن التجارية التي تحمل الحبوب والسكر عالقة خارج الموانئ الإيرانية بعد أسابيع من التأخير بسبب مشكلات في مستندات الدفع، حيث تم تعطل تدفقات البضائع إلى البلاد.

والغذاء معفى من عقوبات الغرب على إيران بسبب برنامجها النووي، لكن تأثير العقوبات على النظام المالي الإيراني جعلها غير قادرة علي دفع ثمن البضائع وخلق مشكلات مع الشركات الدولية.